كتب / احمد عاشور
رغم الشكاوى المتكررة والاستغاثات المستمرة من أهالي قرية جردو والقرى المجاورة بمركز إطسا، ما زالت أزمة خط السير الأساسي والرسمي (الفيوم – طبهار) قائمة دون وجود حل جذري واضح على أرض الواقع، وسط حالة من الجدل بين المواطنين بشأن أسباب استمرار الأزمة حتى الآن.
ويؤكد الأهالي أن المشكلة تجاوزت كونها مجرد أزمة مواصلات، وأصبحت تمس الحياة اليومية للمواطنين، خاصة كبار السن والطلاب والمرضى، نتيجة استمرار المواقف العشوائية داخل الكتلة السكنية، وما يترتب عليها من زحام مروري وإشغال للطريق العام بصورة متكررة.
كما أشار المواطنون إلى أن خط السير الرسمي والمعتمد منذ سنوات هو (الفيوم – طبهار)، والذي يخدم عددًا كبيرًا من القرى على امتداد الخط، متسائلين عن أسباب عدم إعادة تنظيم وتشغيل الخط بصورة كاملة تحقق السيولة وتخفف المعاناة اليومية عن المواطنين.
وأكد الأهالي أن حالة عدم الحسم الواضحة، واستمرار تبادل المسؤوليات بين بعض الجهات التنفيذية، ساهمت في استمرار الأزمة دون حلول فعلية حتى الآن، مشيرين إلى وجود حالة من عدم المتابعة الكافية من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة المواقف، ورئاسة مجلس ومدينة إطسا، والوحدة المحلية بقرية جردو، فيما يتعلق بتنظيم المواقف وإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط داخل الكتلة السكنية.
ويطرح الأهالي عدة تساؤلات مشروعة في إطار حرصهم على الصالح العام، من بينها: ما أسباب استمرار حالة العشوائية حتى الآن؟ ولماذا لم يتم التوصل إلى حل نهائي يحقق الانضباط داخل الكتلة السكنية؟ وأين دور الجهات التنفيذية المختصة في متابعة الموقف ميدانيًا؟ وكيف يتم التعامل مع إشغالات الطريق العام والمواقف العشوائية داخل المناطق السكنية؟
وأكد المواطنون أن هدفهم ليس توجيه اتهامات لأي جهة، وإنما المطالبة بسرعة تطبيق القانون وإعادة الانضباط للشارع، خاصة أن استمرار الأزمة ينعكس بشكل مباشر على المواطنين وحياتهم اليومية.
كما شدد الأهالي على تقديرهم الكامل لجهود الدولة والقيادة السياسية في دعم حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، معربين عن ثقتهم في أن الجهات المختصة ستتدخل لإنهاء الأزمة بصورة قانونية ومنظمة تحفظ حقوق الجميع.
ويطالب المواطنون بسرعة إعادة تنظيم خط السير الرسمي (الفيوم – طبهار)، وإنهاء حالة العشوائية داخل الكتلة السكنية، وتفعيل المتابعة الميدانية بصورة مستمرة، ومراجعة أسباب عدم تنفيذ الحلول المطروحة حتى الآن، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الانضباط وهيبة مؤسسات الدولة.
