مافيا العقارات بين الإستثمار المشروع والإستغلال غير القانوني

تشهد سوق العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل الواسع في ظل ما يصفه المواطنون بانتشار ما يُعرف بمافيا العقارات حيث تحولت بعض الممارسات داخل هذا القطاع الحيوي من الاستثمار المشروع إلى أساليب استغلالية تفرض أعباءً متزايدة على المواطنين خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات والبيع بشكل غير مبرر ويؤكد متابعون أن هذه الظاهرة لا تمثل السوق بالكامل بل ترتبط ببعض السماسرة والوسطاء الذين يستغلون حاجة المواطنين للسكن لتحقيق أرباح مبالغ فيها من خلال فرض عمولات مرتفعة دون سند قانوني أو التلاعب في الأسعار واحتكار بعض الوحدات لرفع قيمتها وهو ما أدى إلى خلق حالة من الضغط الشديد على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل التي أصبحت تواجه صعوبة متزايدة في توفير سكن مناسب كما ساهمت هذه الممارسات في زيادة النزاعات بين الملاك والمستأجرين وتراجع ثقة البعض في السوق العقاري رغم كونه أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن ويرى خبراء أن أسباب تفاقم هذه الظاهرة ترجع إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل نقص المعروض في بعض المناطق إلى جانب ضعف الرقابة وقلة الوعي القانوني لدى بعض المواطنين وفي المقابل يؤكد مختصون أن الحل يكمن في ضرورة تشديد الرقابة على السوق وتنظيم عمل السماسرة ووضع ضوابط واضحة للعمولات إلى جانب نشر الثقافة القانونية بين المواطنين لضمان حقوق جميع الأطراف خاصة أن السوق العقاري يظل من أهم ركائز الاقتصاد ولا يمكن السماح بتحوله إلى بيئة طاردة أو غير عادلة وهو ما يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على التوازن بين تحقيق الربح المشروع وضمان العدالة الاجتماعية