كتب: حامد خليفة
أكدت الدكتورة رانيا لاشين – مستشار الاتصالات الإعلامية والتسويقية بالبوابة القانونية بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء – أن ورش العمل الخاصة بتكافؤ الفرص تمثل أداة محورية لترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية داخل الجهات الحكومية، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التوعية إلى التطبيق الفعلي لهذه المفاهيم على أرض الواقع.
وأوضحت لاشين أن هذه الورش تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز الوعي بثقافة المساواة وعدم التمييز، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة العمل ويزيد من مستويات الإنتاجية، مؤكدة أن تمكين المرأة أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
د
وأضافت أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في دعم المرأة، سواء عبر السياسات أو البرامج التدريبية أو التمكين القيادي، وهو ما أسهم في تعزيز حضورها في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن التحدي الحالي يتمثل في ضمان استدامة هذه النجاحات وتوسيع نطاقها.
زاوية تحليلية موسعة:
ويعكس الاهتمام بملف تكافؤ الفرص تحولًا حقيقيًا في بنية العمل المؤسسي، حيث أصبحت العدالة والمساواة من أهم معايير التقييم الحديثة للأداء الحكومي. كما تشير التجارب الدولية إلى أن المؤسسات التي تتبنى هذه المبادئ تحقق نتائج أفضل على مستوى الابتكار والاستقرار الوظيفي.
وفي السياق ذاته، يتماشى هذا التوجه مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، مما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في ملف تمكين المرأة.
تصريح ختامي قوي:
واختتمت الدكتورة رانيا لاشين تصريحاتها قائلة:
“تحقيق تكافؤ الفرص لم يعد خيارًا، بل هو التزام مؤسسي وأخلاقي يتطلب آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة. تمكين المرأة هو استثمار في مستقبل المجتمع، ولن يتحقق إلا من خلال بيئة عمل عادلة تُقدّر الكفاءة وتمنح الفرص للجميع دون تمييز.”
