بعد ان قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بعدم الاختصاص في القضية رقم 1424 لسنة 2025 جنح الهرم، والمقيدة برقم 6662 جنح اقتصادية، والتى قد سبق وان حكمت جنح الهرم بعدم اختصاصها نوعيا والمعروفة إعلاميًا باسم “مستريح البيتكوين”.
جاء الحكم بعد أن تقدم المستشار عمرو عاصم عبد الجبار، المحامي دفاع المتهم، بدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية، مؤكدًا أن نطاق الدعوى يخرج تمامًا عن اختصاص المحكمة وفقًا لقانون المحاكم الاقتصادية.
ويعد هذا الحكم هو ثاني حكم بعدم الاختصاص في القضية نفسها.
قرارات النيابة العامة في القضية
وأضاف دفاع المتهم أنه أمام النيابة أمران:
-إما إحالة القضية إلى جنح مستأنف الاقتصادية لنظر حكم عدم الاختصاص،
-أو إحالتها إلى جنح الهرم بصفتها صاحبة الاختصاص المكاني.
وأكد الدفاع أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لنطاق اختصاص المحكمة، ما قد يساهم في سرعة الفصل في القضية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة
والان القضيه امام محكمه النقض لنظر تنازع الاختصاصات بين المحكمتين وهى تعد من الامور نادره الحدوث فى الواقع القضائى
