حامد خليفة _ روما/ وكالة آجي
أعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ووكالة الفضاء الإيطالية عن شراكة جديدة ستوفر خبرات أساسية في قانون الفضاء لأفريقيا هذا الخريف، حسبما ذكرت النسخة الفرنسية لوكالة آجي الإيطالية.
ستُعقد هذه المهمة الاستشارية الفنية الإقليمية بشأن قانون الفضاء في ماليندي، كينيا، كجزء من مشروع قانون الفضاء العالمي التابع لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.
تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في التعاون طويل الأمد بين مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ووكالة الفضاء الإيطالية لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه السلمي.
يشهد اقتصاد الفضاء العالمي ازدهارًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035، مما يمثل فرصة هائلة، لا سيما للاقتصادات الناشئة.
لكن هذا النمو السريع ينطوي أيضًا على مخاطر: فمع وجود عدد غير مسبوق من الأقمار الصناعية والمشغلين والدول العاملة في المدار، أصبحت سلامة بيئة الفضاء واستدامتها على المدى الطويل أمرًا بالغ الأهمية.
يُمكّن التشريع الفضائي الواضح والمتطور الدول من المشاركة الكاملة في اقتصاد الفضاء العالمي. يضمن الإطار القانوني القوي، والمتوافق مع القانون الدولي للفضاء، إمكانية التنبؤ، ويعزز الاستثمار، ويهيئ الظروف للنمو المستدام في هذا القطاع.
وتُعدّ أفريقيا، التي تضمّ عددًا متزايدًا من الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء، أولويةً لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في جهوده لدعم تطوير وتعزيز هذه الأطر التنظيمية.
وستجمع المهمة المزمع عقدها في نوفمبر مسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء القارة الأفريقية لدعم تطوير التشريعات الفضائية الوطنية، وترجمة الالتزامات الدولية إلى أدوات تنظيمية ملموسة، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الجهات الفاعلة الأفريقية في قطاع الفضاء.
وستُعقد هذه المبادرة في مركز لويجي بروليو الفضائي التابع للمعهد الدولي للفضاء في كينيا، وهو موقع تاريخي في المنطقة يتمتع بسجل حافل في بناء القدرات.
وتقول آرتي هولا-مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: “إن قانون الفضاء ليس مفهومًا نظريًا، بل هو الذي يحدد ما إذا كان بإمكان أي دولة المشاركة في اقتصاد الفضاء على قدم المساواة”.
وأكدت قائلة: “لقد أثبتت بعثات مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي فعاليتها بشكل ملموس: فقد صادقت الدول التي تعاونا معها على معاهدات، وأنشأت وكالات فضاء، وسجلت أقمارها الصناعية. وتتيح لنا شراكتنا مع إيطاليا تقديم الخبرة القانونية والتنظيمية مباشرة للدول الأفريقية، حتى تتمكن من المشاركة في الأنشطة الفضائية وفقاً لشروطها الخاصة”.
