الإعلامى الدكتور مجدي كامل الهواري يكتب
ماذا لو استقلت إمارة الشارقة وإمارة دبي عن دولة الإمارات؟
كيف سيكون شكل الاقتصاد والسياسة والخليج بعد الانفصال؟
في عالم السياسة والاقتصاد، لا توجد فرضيات مستحيلة، فالدول التي تبدو اليوم مستقرة وموحدة قد تواجه غداً سيناريوهات لم تكن مطروحة من قبل. ومن بين أكثر الأسئلة إثارة للجدل في منطقة الخليج: ماذا لو قررت إمارتا دبي والشارقة الانفصال عن دولة الإمارات العربية المتحدة؟ وما التأثير المحتمل على الاقتصاد الإماراتي، وعلى اقتصاد كل إمارة بشكل منفصل؟
الإمارات العربية المتحدة تُعد واحدة من أنجح التجارب الاتحادية في العالم العربي، منذ تأسيسها عام 1971 بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث نجحت الدولة في بناء قوة اقتصادية واستثمارية عالمية. لكن تخيل انفصال دبي والشارقة يفتح الباب أمام تساؤلات ضخمة تتعلق بالمال، والاستثمارات، والطيران، والسياحة، وحتى النفوذ السياسي في الخليج.
دبي وحدها تُعتبر القلب الاقتصادي والتجاري للإمارات، فهي تضم واحداً من أكبر المطارات في العالم، وأضخم الموانئ التجارية، ومراكز مالية وسياحية عالمية. كما تستقطب ملايين السياح والمستثمرين سنوياً. ولو أصبحت دبي دولة مستقلة، فقد تحاول التحول إلى نموذج يشبه سنغافورة الخليج، مع اقتصاد حر بالكامل، ونظام استثماري أكثر انفتاحاً.
لكن الانفصال لن يكون سهلاً أو بلا خسائر. فدبي تعتمد بشكل كبير على العمق الاتحادي الإماراتي، سواء في الحماية العسكرية أو الاستقرار السياسي أو الدعم السيادي للعملة والبنوك. كما أن كثيراً من الشركات العالمية دخلت دبي باعتبارها جزءاً من دولة قوية ومستقرة اسمها الإمارات، وليس ككيان منفصل.
أما إمارة الشارقة، فهي تختلف اقتصادياً عن دبي، إذ تعتمد على قطاعات الصناعة والتعليم والثقافة بصورة أكبر، وتملك موانئ ومناطق صناعية مهمة. لكن في حال الانفصال، قد تواجه تحديات مالية واقتصادية أكبر من دبي، خاصة فيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأجنبية والسيولة النقدية وفرص التوظيف.
اقتصاد الإمارات كدولة سيتلقى بلا شك ضربة قوية في حال حدوث مثل هذا السيناريو. فخروج دبي وحدها قد يؤدي إلى اهتزاز صورة الإمارات كمركز مالي عالمي، وقد تتأثر الثقة الدولية في الأسواق الإماراتية والبنوك والاستثمارات العقارية. كما قد تتراجع حركة السياحة والطيران بشكل مؤقت نتيجة القلق من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
قطاع الطيران سيكون من أكثر القطاعات تأثراً، خاصة مع وجود شركات عملاقة مثل طيران الإمارات وفلاي دبي، إضافة إلى مطارات تربط الشرق بالغرب. كما أن الموانئ البحرية والخدمات اللوجستية ستدخل مرحلة إعادة تنظيم معقدة تتعلق بالرسوم والسيادة والقوانين التجارية.
سياسياً، فإن أي انفصال داخل الإمارات قد يفتح الباب أمام تغيرات إقليمية كبيرة في الخليج، وربما يثير مخاوف لدى المستثمرين والدول المجاورة من انتقال عدوى الانقسامات أو ظهور صراعات اقتصادية جديدة داخل المنطقة.
ورغم أن هذا السيناريو يبقى افتراضياً وبعيداً عن الواقع الحالي، فإن مجرد التفكير فيه يكشف حجم الترابط الاقتصادي والسياسي بين إمارات الدولة، ويؤكد أن قوة الإمارات الحقيقية لم تأتِ من إمارة واحدة، بل من الاتحاد نفسه.
ويبقى السؤال الأهم:
هل تستطيع دبي والشارقة تحقيق نجاح أكبر منفصلتين؟
أم أن سر القوة الحقيقية يكمن في بقاء الاتحاد الإماراتي موحداً كما هو منذ أكثر من خمسة عقود؟
