في مشهد يوجع القلب ويطرح علامات استفهام خطيرة حول مفهوم التربية والرحمة والمسؤولية داخل بعض المؤسسات التعليمية أطلق عدد من أولياء الأمور استغاثة عاجلة إلى السيد وزير التربية والتعليم مطالبين بالتدخل الفوري والتحقيق في واقعة غلق أبواب إحدى المدارس في وجه عدد من الطلاب بسبب تأخرهم عن موعد الحضور بمدة لا تتجاوز ثلاث أو عشر دقائق وفقا لروايات أولياء الأمور.



والأمر الأكثر خطورة أن من بين هؤلاء الأطفال تلاميذ في مرحلة رياض الأطفال كي جي لا تتجاوز أعمارهم سنوات صغيرة وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدرسة دون وجود ذويهم بجانبهم في حين كان بعض الطلاب برفقة أولياء أمورهم بينما كان أطفال آخرون بمفردهم.
وتشير استغاثات أولياء الأمور إلى أن بعض الأطفال ظلوا خارج المدرسة لأكثر من ثلاث ساعات حتى أمكن الوصول إلى أولياء أمورهم في ظل منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدرسة وهو ما يفتح بابا من التساؤلات التي لا تحتمل التأجيل.
من المسؤول عن سلامة هؤلاء الأطفال خلال هذه الساعات؟
ومن يتحمل المسؤولية إذا تعرض طفل صغير للسقوط أو الضياع أو لأي مكروه وهو خارج أسوار المدرسة؟
وهل أصبحت ثلاث دقائق أو عشر دقائق من التأخير سببا كافيا لحرمان طفل من دخول مدرسته وتركه خارجها دون وجود آلية آمنة للتعامل مع الموقف؟

إننا هنا لا نتحدث عن مخالفة مواعيد الحضور ولا عن ضرورة الالتزام بالنظام المدرسي ولكننا نتحدث عن أطفال لا يدركون حجم الإجراءات الإدارية ولا يستطيعون تحمل نتائج قرارات قد تعرض سلامتهم للخطر.
أين الجانب الإنساني في العملية التعليمية؟
المدرسة ليست مجرد مبنى تعليمي ولا مكانا لتطبيق اللوائح والعقوبات فقط بل هي بيت تربوي يفترض أن يكون أكثر الأماكن حرصا على سلامة الطفل واحتوائه وحمايته.
كما تضمنت شكاوى أولياء الأمور اعتراضات على أسلوب التعامل معهم من جانب إدارة المدرسة ووصفوا المعاملة بأنها غير لائقة ولا تتناسب مع طبيعة العلاقة التي يجب أن تجمع المؤسسة التعليمية بأسر الطلاب.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة كيف يدفع أولياء الأمور مئات الآلاف من الجنيهات مقابل تعليم أبنائهم ثم يجدون أنفسهم أمام موقف يشعرون فيه أن أطفالهم تُركوا خارج أسوار المدرسة دون ضمانات واضحة لحمايتهم؟
إن قيمة المدرسة لا تقاس فقط بالمباني والفصول والمناهج والمصروفات الدراسية وإنما تقاس أولا بمدى احترامها للطفل وحرصها على سلامته وقدرتها على التعامل مع المواقف الإنسانية والتربوية بحكمة ومسؤولية.
استغاثة إلى وزير التربية والتعليم
نطالب السيد وزير التربية والتعليم بالتدخل العاجل وفتح تحقيق جاد في الواقعة والاستماع إلى أولياء الأمور ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الطلاب المتأخرين عن موعد الحضور.
كما نطالب بالتحقق من كيفية بقاء أطفال في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خارج المدرسة لساعات طويلة ومعرفة الإجراءات التي تضمن سلامتهم خلال تلك الفترة.
ونطالب بوضع ضوابط واضحة تمنع تعريض أي طفل للخطر بسبب التأخير وتضمن وجود وسيلة آمنة للتواصل مع ولي الأمر وعدم ترك الأطفال بمفردهم خارج أسوار المدارس.
رسالتنا لكل مسؤول عن التعليم:
نحن لا نطالب بإلغاء النظام ولا نرفض الالتزام بمواعيد الحضور ولكننا نرفض أن يكون تطبيق النظام على حساب سلامة طفل.
فالطفل الذي يتأخر ثلاث دقائق يحتاج إلى توجيه وتربية واحتواء وليس إلى أن يجد باب المدرسة مغلقا في وجهه.
والطفل الصغير الذي يذهب إلى مدرسته يجب أن يعود إلى أسرته سالما مطمئنا وليس أن يتحول إلى مصدر قلق وخوف لأهله.
السيد وزير التربية والتعليم…
هناك فرق كبير بين مدرسة تعلم أبناءنا الانضباط ومدرسة تجعل أبناءنا يشعرون بالخوف من أبوابها.
أطفالنا أمانة وليست مجرد أسماء في كشوف الحضور والانصراف.
فمن يحاسب إدارة المدرسة إذا تعرض طفل لأي مكروه بسبب تركه خارج أسوارها؟
ومن يعيد الطمأنينة إلى قلوب أولياء الأمور الذين يرسلون أبناءهم إلى المدرسة وهم يثقون أن هناك من يحميهم ويرعاهم؟
ننتظر تدخلا عاجلا وتحقيقا شفافا ومحاسبة كل من يثبت تقصيره دون ظلم لأحد.
لأن التربية تبدأ بالرحمة قبل العقاب.
ولأن سلامة طفل واحد أهم من أي لائحة أو إجراء إداري.












