كتب : سيلين القاضي – القاهرة
في خطوة جديدة لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”، بقيمة تمويلية تبلغ 500 مليون جنيه، وذلك ضمن مبادرة وزارة المالية الرامية إلى تشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة.
وقع الاتفاقية كل من حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
وبموجب العقد، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلاً بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف توفير رأس المال العامل وتمويل شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير المشروعات وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل.
ويستهدف المشروع تمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بقيم تمويل تبدأ من أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، مع فترات سداد تتراوح بين 12 و36 شهراً، وذلك للمشروعات القائمة التي تستخرج بطاقة ضريبية بعد توقيع العقد.
وأكد حسام الدين عبد الوهاب أن إطلاق مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة الناجحة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات، بعد نجاح مرحلتي “تمكين 1″ عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، و”تمكين 2” عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه، مشيراً إلى أن البنك يواصل دوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات وتمكينهم من التوسع والنمو بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف أن بنك مصر يضع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مقدمة أولوياته باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تدعم الإنتاج، وتعزز الشمول المالي، وتسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري.
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على توسيع التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، لدعم تنفيذ استراتيجية الدولة في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتشجيع التشغيل الذاتي والحد من البطالة.
وأوضح رحمي أن المشروع يأتي ضمن خطة الجهاز لتنفيذ مبادرة وزارة المالية الخاصة بالتوسع في ضم المشروعات إلى القطاع الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون الضرائب المبسطة رقم 6 لسنة 2025، إلى جانب التيسيرات التي يمنحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل حالياً بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال تعديلات إيجابية على القانون لتوسيع نطاق الاستفادة منه بما يتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات.
واختتم رحمي بالتأكيد على أن مشاركة بنك مصر كأول بنك ينضم إلى مبادرة التحول للقطاع الرسمي تعكس الدور الوطني للمؤسسات المصرفية في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
