📰
كتب نسرين رمزى
في واقعة تثير القلق حول أوضاع العاملين في قطاع التكنولوجيا داخل مصر، تقدم عدد من الموظفين السابقين بشركة Tabby Egypt بشكوى جماعية، مؤكدين تعرضهم لما وصفوه بـ”الفصل التعسفي الممنهج” خلال الأشهر الماضية.
وقال أحمد عبدالجواد، أحد المتضررين والذي عمل كـ Recruiter بالشركة لمدة عامين، إن عدد العاملين داخل فرع الشركة في مصر كان قد وصل إلى ما يقارب 2000 موظف، قبل أن تبدأ موجة من إنهاء التعاقدات منذ ديسمبر 2025.
وأوضح أن قرارات الفصل جاءت — بحسب روايته — بالتزامن مع توجه الشركة للتوسع وافتتاح فرع جديد في المملكة العربية السعودية، دون مراعاة لحقوق العاملين داخل مصر.
وأضاف:
“تم إجبار عدد كبير من الموظفين على العمل لساعات إضافية بشكل إجباري، مع تحميلهم مسؤوليات وضغوط تشغيلية كبيرة، ثم فوجئوا بقرارات فصل مفاجئة أو إجبارهم على توقيع استقالات للحصول على مستحقاتهم.”
وأشار إلى أن بعض الموظفين تعرضوا لضغوط مباشرة، تمثلت في حجب راتب الشهر الأخير، إلا في حال التوقيع على استقالة، وهو ما دفع عددًا منهم للموافقة تحت الضغط، بينما رفض آخرون ولجأوا إلى القضاء.
وكشف المتضررون عن مفاجأة قانونية واجهتهم أثناء التقاضي، حيث تبين — وفقًا لقولهم — أن الشركة قامت بتغيير بيانات السجل التجاري، ما أدى إلى تعثر الإجراءات القانونية أمام محكمة جنوب القاهرة، وصدور ردود تفيد بعدم وجود الشركة بالصيغة محل النزاع.
كما أشار عبدالجواد إلى واقعة وصفها بـ”الخطيرة”، حيث قال إن أحد مسؤولي الموارد البشرية بالشركة صرح له بشكل مباشر:
“سأبذل كل خبرتي حتى لا تحصل على أي تعويض إذا لم توقع على الاستقالة.”
📉 وبحسب الشكاوى، فإن مئات الموظفين لم يحصلوا حتى الآن على:
رواتبهم المتأخرة
مستحقاتهم المالية
مقابل الإجازات
أي تعويضات قانونية
📄 وأكد المتضررون أنهم قاموا باتخاذ عدة خطوات رسمية، منها:
تحرير محاضر رسمية
تقديم شكاوى إلى مجلس الوزراء
التقدم ببلاغات إلى وزارة القوى العاملة
إلا أنهم — حتى الآن — لم يتلقوا استجابة حاسمة تعيد لهم حقوقهم.
🚨 استغاثة عاجلة
يناشد المتضررون كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها:
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة القوى العاملة
الجهات الرقابية
بسرعة التدخل لوقف ما وصفوه بـ”نزيف حقوق العمال”، وإلزام الشركة بتنفيذ القانون ورد مستحقاتهم.
كما يوجهون نداءً إلى وسائل الإعلام لتسليط الضوء على القضية، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بحالات فردية، بل بأزمة تمس مئات الأسر المصرية.
✊ ويؤكد المتضررون في ختام بيانهم:
“نحن لا نطلب سوى تطبيق القانون… واستعادة حقوقنا المشروعة.
