بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفة وتطبيق القانون.
وتنفيذاً لتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تحركت قوة من إدارات (الإشغالات، والأمن، والأحياء)، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير، لتمشيط الحي العاشر.
استهدفت الحملة الوحدات التي سبق وتم غلقها بسبب تغيير النشاط من “سكني” إلى “تجاري أو إداري” بالحي العاشر، والتي عاود أصحابها لممارسة النشاط بالمخالفة للقانون.
أسفرت الحملة، التي قادها المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز، عن👇👇👇
👈 إعادة غلق عدد من الوحدات السكنية ” العائدة للمخالفة ” التي حولت نشاطها إلى تجاري بالمخالفة.
👈 تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمه فى هذا الشأن
👈 التأكيد على سحب الوحدات التي تصر على مخالفة شروط التعاقد والنشاط المخصص لها.
أكد رئيس الجهاز أن “العودة للمخالفة بعد الغلق” هي جريمة لن يتم التهاون فيها، مشدداً على أن هذه الحملات تأتي استجابةً فورية لشكاوى المواطنين في الحي العاشر من الضوضاء والإشغالات، مؤكداً أن الجهاز لن يسمح بتحويل المناطق السكنية إلى بؤر تجارية تضر بالبنية التحتية والسكينة العامة.
وأضاف رئيس الجهاز أن “المتابعة الميدانية” ستظل مستمرة ودورية لضمان عدم عودة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
من جانبه، أهاب الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي للجهاز، بالسادة المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة والالتزام بالنشاط المخصص للوحدة. وحذر “عرندة” من أن تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة (تجارية أو إدارية) سيواجه بقرارات غلق فورية وسحب نهائي للوحدة.
