متابعة/مريم مصطفى
أكد الدكتور المهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن عملية تقييم العقارات في مصر لا تتم بشكل عشوائي، وإنما تخضع لمنظومة دقيقة من الضوابط والمعايير المعتمدة من الجهات الرقابية الرسمية، وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية، لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضح المدني أن الدولة تعتمد على نخبة محدودة من الخبراء المرخص لهم في مجال تقييم وتسعير العقارات، مشيرًا إلى أن عددهم لا يتجاوز 340 خبيرًا فقط على مستوى الجمهورية، وجميعهم حاصلون على تراخيص رسمية تخول لهم ممارسة المهنة وفق قواعد صارمة.
هيئة الرقابة المالية كلمة الفصل
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، شدد خبير تقييم الأصول على أن هيئة الرقابة المالية تُعد الجهة المرجعية الأولى في عمليات تقييم العقارات، حيث تلجأ إليها الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية باعتبارها صاحبة الكلمة النهائية في العديد من الصفقات العقارية الكبرى.
وأشار إلى أن البنوك، على وجه الخصوص، لا تمنح التمويلات والقروض العقارية إلا بعد إجراء تقييم رسمي للأصول من خلال خبراء معتمدين، وذلك لضمان سلامة القرار الائتماني وحماية أموال المودعين.
التقييم شرط أساسي للتمويل البنكي
وأضاف المدني أن القروض البنكية تعتمد بشكل مباشر على تقييمات دقيقة للأصول العقارية، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك آلياتها المستقلة في هذا الشأن، وأن أي عملية تقييم يجب أن تتم من خلال طرف محايد لا تربطه أي مصلحة مباشرة بالصفقة محل التقييم.
وأكد أن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للعقار يتطلب الاستعانة بخبراء متخصصين، موضحًا أن جميع التعاملات الرسمية، سواء للبنوك أو المستثمرين أو الجهات الحكومية، تستند إلى تقارير تقييم معتمدة.
مطالبة بتشريع جديد
واختتم إبراهيم المدني تصريحاته بالدعوة إلى تدخل تشريعي من مجلس النواب، مطالبًا بتحويل ملف تقييم العقارات إلى مشروع قانون يُلزم بإرفاق واعتماد ورقة تقييم رسمية قبل إتمام أي عمليات بيع أو شراء، بما يساهم في ضبط السوق العقاري وتحقيق مزيد من الاستقرار والشفافية.
العقارات، تقييم العقارات، تسعير العقارات، العقار في مصر، هيئة الرقابة المالية، البنك المركزي، القروض البنكية، التمويل العقاري، السوق العقاري، خبراء التقييم، الاستثمار العقاري، عقارات مصر، الاقتصاد المصري، مريم مصطفى
