استغاثة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم بشأن استمرار التعديات على مياه الري وتشغيل محطات غير مرخصة بالأراضي الصحراوية

كتب / احمد عاشور
جدّد أهالي قرية العزيزية – عزبة الجبل – مركز طامية بمحافظة الفيوم استغاثتهم إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشأن استمرار التعديات على مياه الري وتشغيل محطات وماكينات رفع غير مرخصة تخدم الأراضي الصحراوية بالمخالفة للقانون.

تأتي هذه الاستغاثة استكمالًا للشكوى الأساسية التي قدّمها الأهالي في وقت سابق، والتي وثّقتها مستندات رسمية صادرة من وزارة الموارد المائية والري، وتؤكد وجود مخالفات تتعلق بسحب المياه خارج الزمام الزراعي المقرر.

استمرار المخالفات رغم قرارات الإزالة الرسمية

أوضح الأهالي أن آخر حملة إزالة تمت على الطبيعة كانت بتاريخ 7 سبتمبر 2025، وفقًا للمستندات الرسمية التي تم إرسالها إلى الجهات المختصة.
ورغم ذلك، ما زالت المخالفات قائمة حتى اللحظة، وتشمل:

تشغيل ماكينات رفع مياه دون تراخيص رسمية.

مد خطوط سحب غير مرخصة لخدمة الأراضي الصحراوية.

تشغيل محطات مخالفة مرتبطة بمحولات كهرباء دون اعتماد من الري.

التسبب في إهدار حصة محافظة الفيوم من مياه الري ونقلها خارج زمامها القانوني.

فجوة بين الردود الرسمية والواقع الحقيقي

وأشار الأهالي إلى أن الردود الصادرة من بعض الجهات بالمحافظة إلى الوزارات المختصة تعتمد على تواريخ قديمة لعمليات إزالة تمت مسبقًا، بينما الوضع الفعلي على الأرض يثبت استمرار المخالفات حتى الآن دون تنفيذ كامل لقرارات الإزالة.

وأكدوا أن المستندات المتداولة توضح أن الوزارات المختصة، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري، تطالب منذ فترة باتخاذ إجراءات حاسمة، منها فصل الكهرباء عن المحطات المخالفة لحين إزالتها، إلا أن التنفيذ لم يكتمل على الطبيعة.

مطالبات بفتح تحقيق عاجل مع قطاع الكهرباء

وطالب الأهالي بضرورة فتح تحقيق موسّع مع:

رئيس قطاع الكهرباء بالفيوم

رئيس هندسة كهرباء طامية

وذلك لبحث سبب استمرار توصيل التيار الكهربائي للمحطات المخالفة، رغم وجود خطابات رسمية من الري تطالب بوقف التغذية الكهربائية فورًا.

مطالب الأهالي لرئيس الوزراء ومحافظ الفيوم

أكد أهالي العزيزية وعزبة الجبل مطالبتهم بالتالي:

1. تنفيذ الإزالة الفورية لجميع خطوط السحب ومحطات الرفع غير المرخصة.

2. فصل الكهرباء بالكامل عن المواقع المخالفة لحين تنفيذ قرارات الإزالة.

3. تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمعاينة الموقع على الطبيعة لإثبات الحالة الحالية.
4. مراجعة الردود الرسمية القديمة التي لا تعكس الواقع الحالي.
5. منع إهدار حصة مياه الري الخاصة بمحافظة الفيوم وضمان وصولها للأراضي المستحقة فقط.

ثقة الأهالي في تدخل الدولة

واختتم الأهالي استغاثتهم بتأكيد ثقتهم الكاملة في حرص القيادة السياسية والحكومة على حماية الموارد المائية، ومواجهة أي تعديات تهدد حقوق المواطنين في مياه الري.