كتبت الدكتورة نجوى الدياسطى
شهدت الساحة السياسية المصرية حالة من الجدل الواسع، عقب ما تردد عن استبعاد جميع القوائم الانتخابية من السباق البرلماني، باستثناء قائمة واحدة فقط، دون صدور أي بيان رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح أسباب هذا القرار المفاجئ.
وقد أثار هذا الأمر تساؤلات عديدة بين المهتمين بالشأن العام والقوى السياسية المختلفة، حول مدى توافق هذا الإجراء مع مبادئ العدالة الانتخابية وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور والقانون.
وأكد عدد من المتابعين أن غياب الشفافية في مثل هذه القرارات الحساسة يفتح الباب أمام الشكوك، ويمس الثقة في نزاهة العملية الانتخابية التي تُعد الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي حديث.
وطالبت شخصيات عامة وممثلو كيانات سياسية الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار بيان رسمي عاجل يوضح أسباب استبعاد القوائم، والمعايير التي تم على أساسها اتخاذ هذا القرار، مع ضرورة إتاحة حق التظلم والطعن لكل القوائم المستبعدة في إطار من العدالة والمساواة.
ويرى مراقبون أن مصر التي تتجه بخطى ثابتة نحو التنمية والإصلاح لا يمكن أن تُدار ببرلمان قائم على قائمة واحدة فقط، فالتعددية والمشاركة المجتمعية الواسعة هما الضمان الحقيقي لبرلمان قوي يعبر عن إرادة الشعب بكل أطيافه.
في الوقت ذاته، شدد متحدثون على أن الشفافية ليست ترفًا سياسيًا، بل حق أصيل لكل مواطن وركيزة أساسية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار بما يعزز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية ويضمن مشاركة عادلة لجميع القوى الوطنية.