سمير باكير يكتب –
تشير التقارير الصهيونية إلى أنّ تهديد ملاحقة واعتقال الجنود الإسرائيليين في الخارج آخذ بالتصاعد بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى إنشاء منظومة خاصة لدعم الجنود الذين قد يواجهون إجراءات قضائية خارج فلسطين المحتلة.
هذه التطورات ليست مفاجئة؛ فالحرب المتواصلة منذ أكثر من 22 شهراً ضد غزة خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحوّلت صور الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون أنفسهم إلى أدلة دامغة تُغذي حراكاً قانونياً واسعاً على مستوى العالم. أكثر من 40 دولة حتى الآن قدّمت دعاوى قضائية ضد عسكريين إسرائيليين، وفي بعض الحالات تم اعتقالهم بالفعل.
النتيجة المباشرة لهذه الموجة من الملاحقات أنّ إسرائيل تجد نفسها في عزلة متزايدة، بينما يتحول السفر إلى خارج الأراضي المحتلة إلى مخاطرة كبيرة للجنود وضباط الاحتلال. وهذا بدوره يفتح الباب أمام سيناريوهات أوسع: تنامي المخاوف بين الإسرائيليين العاديين من تبعات العزلة والرفض الدولي، ما قد يسرّع في نزيف الهجرة العكسية من فلسطين المحتلة باتجاه الخارج.
ففي الوقت الذي كانت فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تراهن على “حصانة سياسية” في الغرب، باتت المواجهة القانونية والشعبية تهدد هذه الحصانة، وتجعل صورة إسرائيل في الرأي العام العالمي أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
