كتب / أحمد عاشور
يعاني عدد كبير من أهالي محافظة الفيوم من تدهور مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفيات جامعة الفيوم، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم الشديد مما وصفوه بضعف الرعاية الطبية وسوء المعاملة، خاصة في الأقسام الحيوية التي تستقبل الحالات الحرجة.
وأكد الأهالي وجود تأخّر واضح في التعامل مع الحالات الطارئة داخل أقسام الاستقبال والرعاية المركزة، إلى جانب شكاوى متعددة من سوء معاملة بعض عناصر التمريض والأمن الإداري، مما أدى إلى أذى نفسي ومعنوي لعدد من المرضى وذويهم، خاصة كبار السن.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من المواطنين عن قلقهم الشديد من تصرفات بعض أفراد الأمن بالمستشفى، حيث تم تسجيل حالات تعامل بأسلوب فيه تجاوز وانفعال غير مبرر تجاه المرضى ومرافقيهم، وصلت – حسب شكاوى الأهالي – إلى سلوكيات تحمل في طياتها طابع التعدي اللفظي، وأحيانًا الجسدي، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لقواعد العمل الإداري والقانوني داخل مؤسسة خدمية يُفترض أن يسود فيها الانضباط والاحترام المتبادل.
كما أشار المواطنون إلى غياب آلية واضحة للتواصل مع إدارة المستشفى أو تقديم الشكاوى بطريقة فعالة، الأمر الذي زاد من شعورهم بعدم الاهتمام بمعاناتهم. وأكد البعض أن “الواسطة” والمحسوبية باتت تلعب دورًا في الحصول على فرص العلاج أو إجراء العمليات، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة التي تسعى الدولة لترسيخها.
وفي هذا السياق، أكدت العديد من الشكاوى الواردة من الأهالي أن مدير مستشفيات جامعة الفيوم يتحمّل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن حالة التدهور الراهنة، نظرًا لما وصفوه بـ”التقصير الإداري الواضح” و”ضعف المتابعة والرقابة الداخلية”، مشيرين إلى أنه سبق تقديم شكاوى رسمية بحقه دون اتخاذ أي إجراء ملموس، وهو ما اعتبروه سببًا مباشرًا فيما يعانيه المواطنون من إهمال وتجاوزات داخل المستشفى.
يطالب المواطنون بضرورة تشكيل لجنة رقابية من الجهات المختصة لمراجعة الوضع داخل مستشفيات جامعة الفيوم، وتقييم مستوى الأداء في مختلف الأقسام، والعمل على تفعيل مكتب شكاوى فعّال يضمن متابعة دقيقة لما يُقدَّم من خدمات، إلى جانب إعادة تأهيل بعض العاملين على أسس التعامل الإنساني مع المرضى.
إن هذه الاستغاثة تأتي من واقع معاناة يومية، وتهدف إلى إيصال صوت المواطن الغلبان إلى المسؤولين، وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم، للتدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان كرامة المواطن وحقه في العلاج الآمن واللائق داخل المستشفيات الحكومية.
