انجي هيبة
اعلن الدكتور الجوهرى الشبينى، مسئول تخطيط مصانع معالجة المخلفات فى النمسا، أنَّ تحالف استثمارى نمساوى، يستهدف إنشاء أربعة مصانع لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير فى مصر، مبدئياً فى محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والدقهلية، مع خطط مستقبلية للتوسع فى باقى المحافظات.
يعتزم تحالف استثمارى نمساوى، إنشاء مصانع لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير فى مصر، باستثمارات تتراوح بين 150 و250 مليون يورو لكل مصنع.
أشار «الشبينى»، إلى أن بعض المستثمرين يسعون للاتفاق مع الحكومة على حق انتفاع لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً، بهدف ضمان استقرار المشروع واسترداد التكاليف الاستثمارية المرتفعة.
وأوضح أن النمسا تمتلك منظومة متقدمة لإدارة المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير؛ حيث يتم استخدامها فى إنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية، والتى تستغل فى التدفئة لمواجهة الطقس البارد فى أوروبا.
وكشف أن النمسا تضم ثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات غير القابلة للتدوير باستثمارات إجمالية تبلغ 470 مليون يورو، وتحقق أرباحاً سنوية تصل إلى 900 مليون يورو.
ويعالج المصنع الواحد فى النمسا 15 طناً من المخلفات فى الساعة، منتجاً 60 ميجاواط كهرباء و410 ميجاواط طاقة حرارية، التى يمكن استخدامها فى التكييف المركزى بطاقة تصل إلى 220 ميجاواط.
أوضح «الشبينى»، أن عملية توليد الطاقة تتم من خلال حرق المخلفات الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير عند درجة حرارة 850 مئوية، إذ تستخدم حرارة غازات الاحتراق الساخنة فى تشغيل توربينة بخارية بضغط 40 بار ودرجة حرارة تصل إلى 400 مئوية، ما يولد طاقة دورانية تُستخدم فى إنتاج الكهرباء عبر مولد كهربائى.
وحال تنفيذ هذه الاستثمارات فى مصر، فإنها ستسهم فى توليد نحو 30% من احتياجات البلاد من الكهرباء، ما يقلل الاعتماد على الغاز والديزل، بالإضافة إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل فى المصانع ومنظومة تجميع المخلفات غير القابلة للتدوير.
وأشار إلى أن المصنع يعمل لمدة تصل إلى 8.500 ساعة متواصلة قبل التوقف لإجراء عمليات الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج، مشدداً على أن هذه المصانع صديقة للبيئة، إذ يتم تخصيص نحو 33.3% من التكلفة الاستثمارية لإنشاء أنظمة فلاتر متطورة قادرة على تنقية العوادم بنسبة 99.9%، ما يسمح بإنشاء هذه المصانع داخل المناطق السكنية دون تأثير بيئى سلبى.
وأضاف أن المستثمرين النمساويين اتفقوا مع شركات مصرية على تصنيع نحو 70% من مكونات خطوط الإنتاج محلياً، بينما سيتم استيراد المكونات المتبقية، مثل المحركات والتكنولوجيا المتقدمة من الخارج.
