“المرأة الإماراتية” تبرز اسهامات كبيرة في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة

علاء حمدي

ثمن المستشار الدكتور خالد السلامي عضو الامانه العامه للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والممثل الرسمي للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إسهامات المرأة الإماراتية في ترسيخ مكانة الدولة عالميًا ، وخاصة في المحافل الدولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وأضاف المستشار الدكتور خالد السلامي أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يأتي تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، وتأكيداً على أن المرأة نصف المجتمع، وأن دعمها أولوية لدى الجناح الوطني لدولة الإمارات وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الدولة اهتماما لافتاً بالمرأة الإماراتية والمقيمة في مختلف المجالات، حيث تبرز إبداعاتها في الفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وسلط المستشار الدكتور خالد السلامي الضوء على أسهامات المرأة الإماراتية, حيث اسهمت في تحقيق إنجازات نوعية أضافت المزيد من النجاح للمشروع التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحتل الاهتمام بقضايا المرأة أولوية متقدمة, بوصف المرأة شريكًا أساسيًا ومؤثرًا في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة، وشكّلت المرأة الإماراتية جزءًا مهمًا في أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال عام 2024 والعام الجاري، في شتى الميادين.

واشار المستشار الدكتور خالد السلامي الي إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، أحد الإنجازات الفارقة في ملف تعزيز حقوق المرأة في دولة الإمارات؛ إذ تهدف السياسة الجديدة إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة. وعلى الصعيد الاقتصادي، واصلت الإمارات ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وأصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا وزاريًا ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

واكد المستشار الدكتور خالد السلامي أن الإمارات اعتمدت خلال السنوات الماضية، منظومة مترابطة ومتكاملة من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة تمتع المرأة بجميع الحقوق، أهمها: “الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن”, و”السياسة الوطنية لكبار السن”, و”السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031″, و”السياسة الوطنية للتحصينات”, و”السياسة الوطنية للأسرة”, و”سياسة حماية الأسرة”.

واضاف المستشار الدكتور خالد السلامي أن مسيرة المرأة الإمارتية، شهدت منذ تأسيس الدولة العديد من التحولات التاريخية الفارقة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي “البرلمان”، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الإستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإطلاق جوائز توثق إنجازات المرأة, وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي.