كتب : ماهر بدر
شادي الكومي: أسواق اليوم الواحد توفر السلع للمواطن بأسعار منخفضة بنسبة 30% مقارنة بالسوق الحر
الكومي: إطلاق المبادرات الحكومية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة والسعر الملائم
قال شادي الكومي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة، أنه سيتم افتتاح معرض سوق اليوم الواحد يوم الأحد القادم الساعة 9:30 صباحًا أمام مركز شباب الجمالية بالقاهرة الفاطمية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية. موضحا أن الهدف من إقامة أسواق اليوم الواحد هو مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطنين، في ظل توجيهات الحكومة بضبط الأسواق.
أضاف الكومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إقامة سوق اليوم الواحد في عدد من المحافظات والمدن المختلفة، تأتي من أجل توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة في ظل حرص الحكومة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية، ومنها (الزيت، السكر، الأرز، المسلي، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان) بالإضافة إلى (اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه) بتخفيضات حقيقية وملموسة، حيث تُوفر السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحلات والأسواق الحرة.
أوضح شادي الكومي، أن أسواق اليوم الواحد تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يتم تنظيمها في 21 سوقًا داخل 11 محافظة، وجارٍ تعميم التجربة في باقي المحافظات.
وعن أسعار السلع في سوق اليوم الواحد، قال نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السكر يباع بأقل من سعره في السوق التقليدي بنحو 30٪ حيث يباع ب 30 جنيها مقارنة بـ 35 جنيهًا في السوق الحر. ويتراوح سعر الأرز بين 23 و28 جنيهًا (حسب نسبة الكسر)، والدقيق الكيلو بسعر 17 جنيهًا، واللحوم السودانية الكيلو بسعر 275 جنيهًا، والدواجن البرازيلية أو المحلية بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد، وأسعار الزيوت: زيت الخليط عبوة 800 مللي: 50 جنيهًا، وعبوة 900 مللي: 57 جنيهًا، وعبوة 1 لتر: 64 جنيهًا.
أكد الكومي، أن هذه المبادرة تعكس التزام المحافظة بتوفير الدعم للمواطنين ومواجهة أي ارتفاع الاسعار. فالدولة بجميع مؤسساتها تقف إلى جانب المواطن، وبصفة خاصة محدودي الدخل، مع استمرار الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتحقيق الهدف المرجو من إقامة هذه الأسواق.
