بقلم : حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
لم يجف مداد فضيحة الهروب الجماعي المقرر يوم الخامس عشر من هذا الشهر حتى برزت للسطح فضيحة أخرى صار حلم المغلربة ان لا يصل صداها لجنرالات الجارة الشرقية .
الفضيحة التي استاء منها كل من شاهدها على وسائل التواصل الاجتماعي وتبرأ منها المغاربة لأنها تضرب في عمق دينهم الذي حرم السجود لغير الله
لقد فوجئ المغاربة بفيديو صادم لنساء يسجدن ويركعن لصورة مع ان الله عز و جل حرم السجود للشمس والقمر حيث قال في محكم كتابه : ” لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله” .
ما وصل إليه حال المغاربة يدعو للرثاء ، فعوض أن يكفل لهم القانون حقهم ، حرمهم مسولون فاسدون من أبسط حقوقهم فاضطروا للاستنجاد بملك البلاد ولانه من سابع المستحيلات ان يتوجهن للقصر الملكي فقد أحضرن صورة كبرى للملك ووجهن من خلالها نداءهن لصاحب الجلالة .
من المفترض ان يتحقق حلمهن بتوقيع بسيط من موظف أبسط لا من ملك البلاد الذي له انشغالات مصيرية أكثر اهمية ، سيما واننا في دولة مؤسسات وهناك سلم إداري يجب اتباعه ، بل ما كان ان يصل الامر لهذا الحد اصلا لو لم يكن هناك فساد ومفسدين .
الفضيحة المذكورة تبرأ منها رواد التواصل الاجتماعي متمنين ان لا تصل لجيراننا الجزائريون لأنها تسيء لكل المغاربة بدون استثناء .
وقد تنوعت آراء المغاربة في النازلة ومن أبرز التعليقات بهذا الخصوص ننقل إليكم بالحرف : “حين يثم تهميش التعليم و الصحة و نشر الجهل و التخلف تتكاثر الطفيليات تلذ لنا بعض من هذه الطقوس الوثنية عبادة هبل و خير مثل هذه النمادج التي تحدث ما احدثه قريش زمان الجاهلية والله المستعان”
وردا على من تمنوا ان لا تصل الفضيحة لاسماع الجزائريين اخترنا هذا الرد الساخر :”راه كاين المغرب و Maroc و المروك ….الجزائر مساكين تيعرفو غير المروك مازالين ف العشرينات نهار يوصلو ل المغرب ديال السبعينات علمني اما Maroc عمرهم يوصلها خاصهم تركيا و فرنسا ترجع ليهم تغير ليهم السلالة الكرغولية…”
على كل حال فنحن وإخوتنا الجزائريين أشقاء “خاوة خاوة” ، ونحن في الهم سواء ، نرثي لحالهم ويرثون لحالنا ولا يحق لنا ان نسخر من بعضنا البعض فالفساد مستشري في كلا البلدين وهم كل عاقل محاربته لا تحقيق منى الحاقدين عبر اختلاق كل ما من شأنه ان يفرق بين الشعبين .
لا يجب ان تتكرر مستقبلا بل ويجب محاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة التي ستحرم عشرات الأسر من بيوتهم مقابل مهزلة تعويض رمزي لا يتجاوز مائتي درهم للمتر الواحد .