كتب / احمد عاشور
في ظل استمرار التجاهل وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وجّه أهالي قرية العزيزية – عزبة الجبل – مركز طامية – محافظة الفيوم نداءً عاجلًا إلى الجهات المعنية بالدولة، مطالبين بـ فتح تحقيق فوري وعاجل مع كل من:
رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة الفيوم
رئيس هندسة كهرباء مركز طامية
وذلك بسبب عدم تنفيذ التوجيهات الرسمية بفصل التيار الكهربائي ورفع المحول المخالف الذي يُغذي محطات رفع مياه غير مرخصة، رغم ثبوت المخالفات رسميًا وصدور قرارات إزالة واضحة.
أين محافظة الفيوم من تعطيل التنفيذ؟
يتساءل الأهالي في استغاثتهم: أين دور محافظة الفيوم في متابعة تنفيذ قراراتها على أرض الواقع؟
وما هي أسباب التأخير المستمر في وقف هذه التجاوزات، رغم خطورتها على حصة المياه وحقوق المزارعين، ورغم وضوح المخالفات وعدم وجود أي سند قانوني لها؟
شبهة تعطيل تُغذي المخالفات
أكد المواطنون أن استمرار التيار الكهربائي عن المحول المخالف هو العامل الرئيسي في عودة تشغيل محطات الرفع غير القانونية، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول:
سبب عدم الاستجابة لإخطارات الري
سبب عدم تنفيذ مخاطبات المحافظ
من المستفيد من استمرار الوضع المخالف حتى الآن؟
ويؤكد الأهالي أن تعطيل التنفيذ بهذه الصورة يفتح الباب أمام شبهة تسهيل المخالفات، ويُحمّل المسؤولية الإدارية لكل من يمتنع عن تنفيذ قرارات الدولة.
غضب شعبي وتصعيد قانوني
وأشار المواطنون إلى حالة غضب واستياء شديدين بين الأهالي، مؤكدين أن الصبر نفد بعد تكرار الشكاوى واستمرار التجاوزات دون ردع، رغم أن الدولة لم تتوانَ يومًا عن مواجهة الفساد.
رسالة باسم فخامة الرئيس
ويستند الأهالي في نداءهم إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي شدد مرارًا وبوضوح على أن:
> لا أحد فوق القانون، ولا حماية لمفسد، ولا تهاون مع أي صورة من صور الفساد أو إهدار حقوق الدولة.
وأكد المواطنون أن ما يحدث على أرض الواقع يتعارض تمامًا مع هذا النهج الوطني الذي أرساه الرئيس، ويُسيء لهيبة الدولة ومؤسساتها.
مطالب عاجلة :يطالب الأهالي بـ:
فتح تحقيق عاجل وشفاف مع قيادات الكهرباء المعنية
تحديد أسباب تعطيل تنفيذ قرارات الإزالة
محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تسببه في استمرار المخالفات
التنفيذ الفوري لفصل التيار ورفع المحول المخالف
حماية حصة الفيوم المائية وحقوق المزارعين
ويختتم الأهالي استغاثتهم بالتأكيد على ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية، وفي أن الدولة المصرية قادرة — كما عهدها المواطنون — على حسم أي ملف تُثار حوله شبهة فساد أو تعطيل متعمد لتنفيذ القانون.
