كتب / احمد عاشور
يشهد محيط عزبة الجبل – العزيزية – مركز طامية بمحافظة الفيوم حالة من الغضب الشعبي، عقب استمرار وجود محول كهرباء مخالف مازال قائمًا حتى اللحظة، على الرغم من أن مهندسي الري أكدوا إرسال عدة إخطارات رسمية لقطاع الكهرباء تطالب برفعه وفصل التيار عنه، باعتباره المصدر الرئيسي لتغذية محطات الرفع المخالفة وخطوط السحب غير المرخصة التي كانت سببًا في إهدار مياه الري المخصصة لأهالي المنطقة.
شكر وتقدير للجهات التي نفذت الإزالات
يؤكد الأهالي تقديرهم الكامل للجهود الكبيرة التي قام بها مهندسو الري خلال الأيام الماضية، بعد تنفيذهم إزالات فعلية لماكينات الرفع المخالفة وخطوط السحب غير القانونية التي كانت تسحب المياه من الترعة بطرق غير شرعية لخدمة أراضٍ صحراوية خارج نطاق الأراضي المرخصة.
وقد تمت الإزالة بالفعل، وهو ما يعكس حرص القيادات التنفيذية على تطبيق القانون وحماية موارد الدولة المائية.
المشكلة الحقيقية الآن: محول الكهرباء المخالف مازال قائمًا
ورغم تنفيذ الإزالات المائية، فإن استمرار وجود المحول الكهربائي الذي يمد تلك المحطات بالطاقة، يجعل عودة المخالفات أمرًا ممكنًا في أي لحظة، خاصة مع عدم تحرك قطاع الكهرباء حتى الآن، وفقًا لما ورد من تصريحات رسمية من مهندسي الري الذين أكدوا:
تم إرسال عدة إخطارات للكهرباء بشأن المحول المخالف.
لم تصل أي استجابة رغم أهمية الموضوع وخطورته.
استمرار المحول يعني إمكانية إعادة تشغيل المخالفات المزالة مرة أخرى.
سؤال مباشر من الأهالي إلى رئيس قطاع كهرباء الفيوم
الأهالي يوجهون سؤالًا واضحًا ومحترمًا لرئيس قطاع الكهرباء بمحافظة الفيوم:
ما سبب التأخير في رفع المحول وفصل التيار رغم الإخطارات الرسمية؟
لماذا لم يتم التعامل مع المخالفة حتى الآن؟
لماذا لا يتم الرد على شكاوى المواطنين؟
ولماذا تستمر المشكلة رغم أن الجهات الأخرى أدت دورها بالكامل؟
نداء عاجل للجهات العليا
الأهالي يناشدون : دولة رئيس مجلس الوزراء
السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
وزارة الكهرباء والطاقة :رئيس قطاع كهرباء الفيوم
رئيس هندسة كهرباء طامية
بضرورة التدخل السريع، وفتح تحقيق حول سبب تأخر رفع المحول، خاصة أنه أصبح العنصر الوحيد المتبقي الذي يسمح بعودة المخالفات التي تمت إزالتها رسميًا.
ثقة كاملة في القيادة
ويؤكد الأهالي ثقتهم الكاملة في
محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري
جميع القيادات التنفيذية الشريفة
وحرصهم المستمر على حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون دون تمييز.
