الاحساء
زهير بن جمعة الغزال
في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية خدمة استئجار القسائم الصناعية ، وذلك ضمن مساعيها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الإجراءات.
وأوضحت الوزارة أنها عملت على تطوير آلية مراجعة واعتماد طلبات استئجار القسائم الصناعية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
وبموجب هذا التطوير ، تم إلغاء عدد من المستندات المطلوبة شملت نسخة من البطاقة الذكية أو نسخة من جواز السفر للمستثمر، ونسخة من الهيكل التنظيمي لشركة المستثمر، وصور المنتجات، وذلك نتيجة ربط النظام بأنظمة حكومية أخرى، بالإضافة إلى أتمتة الإجراء الداخلي للمراجعة والبت بالطلب لدى وزارة الصناعة والتجارة.
وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني وزارة الصناعة والتجارة حلولًا رقمية مبتكرة ترفع من كفاءة الإنجاز وتعزز من استغلال الموارد والشفافية في الوزارة.
وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق الخدمة يعكس حرص وزارة الصناعة والتجارة على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المستفيدين، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي
