♦️ بقلم عزة الفشني
من الغرائب التى تثير الدهشة أن صندوق النقد الدولى دائماً له حزمة إجراءات حتى يوافق على قرضه لأى دولة وهى كلها إجراءات تتعلق بالإقتصاد مثل تعويم العملة وإلغاء الدعم عن المحروقات وإلغاء مجانية التعليم وتقليص الرعاية الصحية مما ينتهى الأمر بالكارثة على الطبقات الدنيا وبالرغم أن جميع الساسة والإقتصاديين يعلمون علم اليقين أن الإقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة لكن تخفى عليهم الحقيقة أننا أمام عصابات دولية متمثلة فى صندوق النقد الدولي من أجل مص دماء الشعوب الفقيرة …
♦️ صندوق النقد والحصار الإقتصادى
فلم نرى صندوق النقد يشجع على إتخاذ إجراءات فاعلة لزيادة الإنتاج والصادرات أو تنمية السياحة أو برامج الإكتفاء الذاتى من السلع الأساسية التي نستورد معظمها ولا تفعيل لمراكز البحث العلمى أو أى مراكز بحثية ولا تطوير فى خدمات أساسية كالصحة والتعليم والإسكان فهو يلعب لصالح مؤسسة ولاىهمه مصلحة الشعوب ودائماً روشتته هو التقشف للشعوب أياً كانت النتائج
أتعجب من أن كل الشروط المجحفة لمصر مقابل 1.2مليار دولار في حين أن السعودية تعطي أمريكا 1000 مليار دولار والإمارات 1400 مليار دولار فعلاً ونعم الدول الصديقة العربية الإسلامية والإسلام منهم براء
لا ننكر أن بناء دولة قوية فى مصر بعد عام 2014 بدأت بالبنية التحتية التى كانت متهالكة .. سواء كهرباء أو طرق أو سكة حديد .. أو إقتصاد أو صحة .. أو صناعة .. أو شرطة أو جيش .. أو موانيء أو مطارات ..فكان من الضروري أن تبدأ فى جميع الإتجاهات على التوازى لإن كل هذه المسارات مرتبطة ببعضها البعض رغم قلة الموارد والتى أدت إلى الإقتراض لبدء هذه الإصلاحات
لكن لدينا دائماً مشكلة في ترتيب الأولويات و خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الحكومية و نظراً لقلة الموارد كان في العديد من المشاريع الاولا بالدولة توجيه جهودها وتكثيف العمل عليها و السماح بتوسيع قاعدة المشاركة العامة في المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية لضمان توزيع عادل لثمار الإصلاح و لكن الملموس أن فئة قليلة هي التي تجني عوائد الإصلاحات الإقتصادية و الشريحة العظمى الأقل دخلاً هي
وحدها التي تتحمل تكلفة الإصلاح الإقتصادي
♦️ السلاح الأخضر
و مما لا شك فيه أن صندوق النقد الدولي هو ذراع الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على الدول النامية.. لذلك يسمى بالسلاح الأخضر تحت شعار “قمح من أجل السلام”.. لأن قاعدة هرم ابراهام تبني على حاجيات الإنسان من الغذاء والأمن.
♦️ صندوق النقد وإفقار الدول
لذا نجد أن إشتراطات صندوق النقد الدولي عادة ما تكون عبارة عن قيود لتحرير الإقتصاد المدعوم أو الإشتراكى دون أن تأتى بقيد واحد لزياده ضخ الإستثمارات مما يزيد من أعباء المواطن مع فرض ضرائب و رسوم وتخفيض الجمارك على الصادرات.. لذلك نجد قيود الصندوق تضر بالإقتصاد لأنه يعطي أموالاً بشروط تعجيزية .. هذا الأمر ساهم في بعض الحالات في تدمير إقتصاديات بلدان نامية كالأرجنتين مثلا وجعلها تسير ضمن فلكه.
وحتى المؤسسات الكبرى المدعومة من صندوق النقد لا تجد من يشتري بضاعتها بإنعكاس االأزمة.. وفي تجربتنا المصرية مع الصندوق نجد أن الجنيه المصري فقد أكثر من ٥٠٪ من قيمته وفي المقابل تحصلت مصر على قروض كانت مهمة.. والهدف من تحرير العملة هو الوصول إلى موازنتها…
لذا فإن عملية الإقتراض من الصندوق عادة ما تكون مرتبطة بشروط اقتصادية صعبة منها على سبيل المثال.. وليس الحصر.. الضغوط التى تمارس الآن على مصر لتعويم جديد ورفع الدعم عن المحروقات … فنجد أن أسعار المحروقات فى مصر تساوى ٢٥٪ من أسعارها العالمية لكن تعويض هذا الفارق من الدولة فى صورة دعم ليس رفاهية يمكن الإستغناء عنها فى ظل تدنى الدخول والأجور.
ولا نغفل أن دور الصندوق مؤثر جدا في إقتصاد الدول..وهدفه الأساسي جعلها سوقا مفتوحة للرأسمالية الأمريكية…حتى أصحاب رؤووس المال تحولوا من التصنيع إلى التجارة…وهنا كان من الحتمي وقوف الحكومة بجانب المنتج المحلى.. فإتفاقية التجارة الحرة لا تعنى إعدام التصنيع المحلى وهنا يأتي الدور الحكومى لتشجيع المستثمر المحلى على التصنيع و الإنتاج.
♦️ صندوق النقد وحلول خارج الصندوق
لذلك أرى أن هناك ضرورة ملحة لإتخاذ خطوات جادة .. حاسمة .. سريعة .. وربما جريئة ..للإصلاح الهيكلى بصرف النظر عن وعود الصندوق .. وتصورى أنه حتى إذا ظفرنا بالشريحة التالية من القرض فلن يتحسن الوضع بنسبة مقبولة طالما بقيت باقى الشروط على حالها .. إنها فعلاً أزمة إقتصادية غير مسبوقة .. أعاننا الله على عبورها ..
فى إعتقادى أن طوق النجاة لمصر فى الفترة الحالية هو وقف الاقتراض من صندوق النقد الدولي… و إزالة معوقات الإستثمار والتصنيع و عدم الدخول في دوامة إجراءات ورقية معقدة
♦️ النهوض بالسياحة
والإعتماد بصور أكبر على صناعة السياحة بجميع جوانبها… لأنها هى الثروة الحقيقية لمصر.. ولا تحتاج منا الكثير لأننا نمتلك ربع آثار العالم إن لم تكن أكثر..وما ينقصنا فقط هو الفكر المستنير لإدارة وتطوير هذه الصناعة التى ستدر علينا مليارات من العملة الصعبة …
ويكفي أن نعرف أن دولاً كثيرة يقوّم إقتصادها على هذه الصناعة وما يتبعها من خدمات كسياحة الشواطىء والسياحة العلاجية والسياحة الدينية وغيرها.
