كتب : ماهر بدر
في إطار زيارة رسمية من المستوى الرئاسي تقوم بها فيتنام إلى جمهورية مصر العربية، التقى رئيس جمهورية فيتنام لương Cường بعد ظهر 5 أغسطس 2025م برئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة بمقر رئاسة الوزراء في القاهرة .
خلال اللقاء، أعرب د. مدبولي عن سعادته بلقاء رئيس فيتنام، مؤكّدًا أن هذه الزيارة تمثّل “محطة بارزة” تُعلن بداية فصل جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب عن إعجابه بالتقدّم الملحوظ الذي تحقّقته فيتنام، مبدياً تفاؤله بتحقيقها لقب دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2045 .
كما أشار إلى أن ترقية العلاقات إلى شراكة شاملة تعدّ انعكاسًا لرؤى قيادات البلدين، من قبل الرئيس عبد الفتّاح السيسي، وأكد على الدور التاريخي الخاص الذي يربط مصر وفيتنام .
من جانبه، أعرب رئيس فيتنام عن تقديره للترحيب الحار الذي تلقّاه من مصر، وامتدح بمشروع التنمية العمرانية الجديدة الذي تشهده البلاد، وعبر عن تطلعات فيتنام لتعميق التعاون المتعدد الأبعاد مع مصر بصورة أكثر صلابة وفاعلية .
كما تم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية مثل البنية التحتية اللوجستية، الطاقة المتجددة، الصناعة، التحوّل الرقمي، والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات مثل الأغذية الحلال والنسيج .
وفي خطوة لتعميق العلاقات الاقتصادية، طرح د. مدبولي فكرة إنشاء “مجلس أعمال فيتنام‑الدول العربية” ليكون جسرًا يربط فيتنام بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على بدء محادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين فيتنام ومصر، على أساس التوازن والمنفعة المتبادلة، وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه من قبل الرئيسين خلال الجلسة المشتركة لهذا اليوم .
من جهة أخرى، شدّد رئيس فيتنام على أهمية تنسيق البيان الدولي في المنتديات الإقليمية والدولية، والمشاركة المتبادلة في تبادل الخبرات في مجالات مثل حفظ السلام والتوسط الدولي لتحقيق السلام والاستقرار العالمي .
وأختم رئيس فيتنام بيانه بتأكيد تطلّعه إلى زيارة رسمية لمصر في القريب العاجل، وهي الدعوة التي قبلها رئيس وزراء مصر بكل ترحيب. كما دعا إلى دعم واستقرار الجاليات الفيتنامية المقيمة في مصر لتكون جزءًا من إثراء التنمية الثنائية المشتركة .
يُعدّ هذا اللقاء علامة فارقة في المسار الاستراتيجي للعلاقات بين فيتنام ومصر، ويضع اللبنات الأولى لشراكة شاملة تشمل مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والتعليم، والتعاون البرلماني والدفاعي، ضمن رؤية مشتركة للتعاون المستدام والمتوازن
