رصد المستشار محمود حمدي الديب, المحامي بالنقض, الخبير القانوني, أهم التعديلات التي تمت على قانون الضريبة العصارية بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا عليه خلال الجلسة العامة له أمس, ومتى سيتم تطبيقها؟, كما رصد حالات الإعفاء من الضريبة العقارية, مؤكدا أن التعديلات نصت، في البند (د)، على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة, موضحا أنه يُقصد بالأسرة في هذا الإطار المكلف وزوجه وأولاده القُصّر.
وأضاف الديب, أن التعديلات أجازت لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام، وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية, موضحا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يحدد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، قبل أن ترفعه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى 100 ألف جنيه.
وأشار الديب, إلى أن التعديلات أقرت سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير، ويُعتد بإيصال السداد كحجة على الوفاء بالمستحقات, ويُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%، دون احتساب كسور الشهر أو الجنيه، مع استمرار استحقاقه حتى في حال الطعن أو اللجوء للقضاء.
وعن موعد تطبيق تعيلات قانون الضريبة العقارية قال الديب, أنه من المتوقع ان يقوم مجلس الشيوخ بإحالة تعديلات قانون الضريبة العقارية علي مجلس النواب وبعد ذلك يتم تحديد جلسة مناقشة وتحديد موعد لإقرار التعديلات الجديدة والموافقة عليها بشكل نهائي.
تابع الديب, أن المادة الرابعة تنص على أن يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل به وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, وبعد ذلك يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
