صدى الأخبار
كتب – محمود الهندي
أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مؤخرا ، قرارا بإعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الذي يرأس أمانته العامة الدكتور هشام عزمي 24 لجنة من بينها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان .
ونص القرار الوزاري على تشكيل اللجنة من 15 شخصية من الرموز الثقافية المصرية ، وتم اختيار القاضي الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، مقررا للجنة ، وعضوية كل من ؛ الأستاذ الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطي الأرثوذكسي ، والأستاذ بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الثقافة ، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية ، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب ، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري ، والأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء ، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق ، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه ، ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب عنه .
يذكر أن تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة 24 لجنة تتشكل كل منها من 11 – 15 عضوا يتجدد كل عامين ، وذلك وفقا للقانون رقم 138 لسنة 2017 ولائحته الداخلية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 338 لسنة 2020م .
وتختص لجان المجلس الأعلى للثقافة ، بدراسة الخطط والمشروعات والتوصيات والمقترحات فيما يدخل في نطاق اختصاصاتها من موضوعات لتحقيق أهداف عمل المجلس .
ويهدف المجلس الأعلى للثقافة وفق قانونه إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وذلك من خلال: تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة ، والوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير ، وكذلك الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي، والرصيد الثقافي المعاصر بمختلف تنوعاته ، فضلا عن تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية ، وإحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية ، كما يهدف المجلس إلى تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية ، ومقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه ، وأخيرا تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها .
وللمجلس الأعلى للثقافة في سبيل تحقيق أهدافه القيام بكل ما يلزم لذلك، وله على الأخص ؛ تخطيط السياسة العامة للثقافة، في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية في أوجه نشاطها المختلفة ، ووضع ميثاق شرف للعمل الثقافي في مختلف مجالاته، والإشراف على تنفيذه، وضمان الالتزام به ، وللمجلس رعاية الإبداع الفكري والفني، وحماية حقوق التأليف والأداء ، ورعاية المجامع والجمعيات العلمية والثقافية، وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق أهدافها ، وله كذلك إصدار التوجيهات والتوصيات إلى الهيئات الأهلية العامة في ميادين الثقافة بما يتفق والسياسات العامة المقررة في هذا الشأن ، فضلا عن تشجيع الأعمال الفنية الرفيعة، ودعم الخدمات الفنية التي تؤدي للتجمعات الطلابية والعمالية وقطاع الفلاحين في القرى، والمشاركة بالعمل في سبيل وصول الثقافة بجميع أنواعها إلى هذه القاعدة العمالية العريضة .
ومن بين أهم أدوات تحقيق أهداف المجلس الأعلى للثقافة ؛ الاهتمام بثقافة الطفل، والعمل على تنمية مواهبه وتشجيع قدراته لإعداد جيل من الشباب الوطني ، واقتراح أوجه التطوير في برامج التعليم وأساليب نشر الوعي الثقافي والتذوق الفني في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات ، وكذلك تحديد مقاييس الجودة ومعاييرها في مختلف نواحي الإنتاج الفكري في مجالات الثقافة المختلفة، وتوحيد الأسس التي تقوم عليها المسابقات والمنح والجوائز التقديرية والتشجيعية، كما يتولى منح هذه الجوائز والمنح ، وله اقتراح أوجه التطوير في البرامج الإذاعية والتليفزيونية، والتوصية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وغيره من الهيئات والأجهزة والجهات المعنية بأساليب إدماج الثقافة والفنون في المواد المذاعة صوتيا ومرئيا ، وأخيرا إعطاء أهمية خاصة في نشر الثقافة بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا .
