تحقيق صحفي بقلم شيما فتحي
-الاعضاء البشرية تجارة غير قانونية تتضمن بيع وشراء أعضاء الإنسان، مثل الكلي والكبد والقلب والنخاع الشوكي وغيرها من الأعضاء البشرية، من أجل زرعها في أشخاص آخرين.
هذه التجارة تعتبر انتهاكا صارماً لحقوق الإنسان وتهديدا خطيرًا للصحة العامة والجدير بالذكر إن تجاره الأعضاء البشرية تتم بشكل رئيسي في الأسواق السوداء.
ومن المعروف أن تجاره الأعضاء البشرية استغلال للأشخاص الفقراء والمهمشين لبيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية زهيدة.
-تعتبر مصر واحدة من الدول التي تشهد هذه التجارة الغير قانونية، في ظل التحديات الأمنية والصحية وقام رجال الشرطة المصرية بالقبض على العديد من المشتبه فيهم وتم تدمير شبكات للتجارة الأعضاء البشرية.
ومن المعروف أن رجال الشرطة المصرية يمتلكون قدرات فنية وتقنية عالية مثل التحليل الجنائي والتحقيق الرقمي لجمع الأدلة وتقنيات التتبع والمراقبين لتحديد مواقع المشتبه فيهم لمكافحة تجارة الاعضاء البشرية.
الرأي الأول نظرة دينية حول تجارة الأعضاء البشرية
-ومن هنا صرح الشيخ أحمد ترك أن العلماء أتفقوا على تحريم بيع الأعضاء البشرية، سواء كانت من الأحياء أو الأموات، لأن الإنسان مكرم في الإسلام ولا يجوز أن يكون جسده محلً للبيع أو التجارة.
قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم (الإسراء:70) وكذلك يري الفقهاء أن الإنسان لا يملك جسده حتى يتصرف فيه بالبيع، بل هو أمانة عنده.
وأكد على التحريم هي سد الذرائع فإن بيع الأعضاء قد يؤدي إلى استغلال الفقراء والضعفاء، مما يتنافى مع مبادئ العدل في الإسلام.
– حكم التبرع بالأعضاء:
مع ذلك يحواز التبرع في حالات الضرورة وأجاز الفقهاء التبرع بالأعضاء في حال كان ذلك لإنقاذ حياة شخص آخر، بشرط أن يكون التبرع بدون مقابل مادي وأن لا يؤدي إلى هلاك المتبرع وذلك استنادا إلى قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار).
-بالإضافة إلى إن من شروط التبرع بالأعضاء أن يكون المتبرع بالغا عاقلآ مختارا.
الا يترتب على التبرع ضرر جسيم بالمتبرع.
أن يكون الهدف هو العلاج وليس التجاره.
خطورة تجاره الاعضاء من منظور الإسلام :
1. استغلال الفقراء: في المجتمعات الفقيرة، قد يتم إجبار الأفراد علي بيع أعضائهم بسبب الحاجة المادية، وهذا يتم إجبار الأفراد على بيع أعضائهم بسبب الحاجة المادية وهذا يخالف مبدأ العدل والمساواة في الاسلام.
2. أنتشار الجريمة : تجارة الأعضاء غير المشروعة تودي إلى خطف الأشخاص وقتلهم من أجل سرقة أعضائهم، مما يشكل انتهاكآ صارخا للحقوق الإنسانية.
3.أهانة كرامة الإنسان: الإسلام يري أن الجسد له حرمة، سواء كان حياً أو ميتاً، فلا يجوز العبث به أو بيعه.
4.مخالفة مقاصد الشريعة: مقاصد الشريعة الإسلامية تهدف إلى حفظ النفس وحماية الكرامة الإنسانية، بينما تجارة الأعضاء تتعارض مع هذه المبادئ.
والجدير بالذكر أن الكثير من الدول الإسلامية قامت بوضع قوانين صارمة لمنع هذه التجارة غير الأخلاقية، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي وفق الضوابط الشرعية لحماية المحتاجين من الاستغلال والله اعلم.
الأي الثاني الجريمة من وجهة نظر الطب
وصرح أيضًا الدكتور عطية الأسيوطي استشاري أمراض القلب أن انتشار تجارة وسرقة وبيع الأعضاء البشرية من فترة طويلة وتوجد عصابات دولية ومافيا خاصة بهذه العملية والجدير بالذكر أن عوامل كثيرة أدت إلى إنتشار هذه الجريمة غير المشروعة مثل الفقر والجهل وسوء الحالة الاقتصادية والإختفاء القصرى لبعض الأطفال وإبتزاز بعض الأشخاص لإجبارهم على التبرع بأعضائهم البشرية خاصة الكلى وجزء من الكبد.
وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن حوالي 10% من عملية زرع الأعضاء يتم بطرق غير شرعية ومن هنا يوجد حولي 10000 ضحية حول العالم سنوياً يتعرضون لسرقة الأعضاء نتيجة طول انتظار عملية زراعة الأعضاء بطريقه شرعية.
الرأي الثالث نظرة نفسية للجريمة ومدى تأثيرها على المجتمع
صرح الدكتور أمير يوحنا أن جريمة تجارة الأعضاء البشرية تُعتبر من أخطر الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ولها أبعاد نفسية واجتماعية خطيرة، من منظور علم النفس، يمكن تحليل هذه الجريمة من عدة زوايا:
أولا دوافع المجرمين:
• بعض المشاركين في هذه الجريمة يعانون من اضطرابات نفسية مثل اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (Psychopathy)، حيث يفتقرون إلى التعاطف ويتعاملون مع البشر كسلع.
• آخرون قد يكونون مدفوعين بالضغوط الاقتصادية أو الاجتماعية، ما يجعلهم يبررون أفعالهم أخلاقيًا لنفسهم.
ثانيًا آثارها على الضحايا:
• الضحايا يعانون من صدمة نفسية حادة (Trauma)، قد تؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، القلق، والاكتئاب.
• يشعرون بفقدان السيطرة على أجسادهم وحياتهم، ما يترك آثارًا طويلة الأمد على ثقتهم بأنفسهم وعلاقتهم بالمجتمع.
ثالثًا التأثير المجتمعي:
• تفشي هذه الجريمة يخلق بيئة مليئة بالخوف وانعدام الثقة، حيث يصبح البشر أنفسهم معرضين للاستغلال.
• قد يؤدي ذلك إلى انتشار اللامبالاة الأخلاقية (Moral Disengagement) في المجتمع، مما يُضعف القيم الإنسانية.
الحل من منظور علم النفس:
• تعزيز الوعي: حملات التوعية حول مخاطر تجارة الأعضاء وتأثيرها على الأفراد والمجتمع.
• الدعم النفسي للضحايا: توفير برامج علاجية لمساعدتهم على التعافي من الصدمة.
• تحليل سلوك المجرمين: دراسة سيكولوجيتهم لمكافحة الجريمة بطرق أكثر فاعلية.
• تشديد العقوبات: كبح انتشار الجريمة بردع من يفكر في ممارستها.
في النهاية، تجارة الأعضاء ليست مجرد انتهاك قانوني، بل هي جريمة ضد الإنسانية، وضد كل معايير الأخلاق والمبادئ النفسية التي تحترم الإنسان ككيان مستقل وليس مجرد وسيلة للربح.
في الختام يجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وتطبيق القانون علي الجميع دون تميز وإلا سوف يصبح الوضع كارثي في المستقبل إلي متي عصابات تجاره الاعضاء البشريه تكون بقيادة كبار اساتذة كليات الطب بمصر شخصيات لا تخطر على قلب بشر ولايتخيله عقل بشري ومن المعروف أن نقابة الأطباء و وزارة الصحة العالمية تحرم هذه الجريمة قانوناً وشرعا، ومن المعروف أن تجارة الاعضاء البشريه هي مشكلة عالمية توثر علي المجتمعات في جميع أنحاء العالم تؤدي إلى انتهاك لحقوق الإنسان في أبسط حقوقهم من الحياة والصحة والكرامة بالإضافة إلى تدمير مبادئ وقيم المجتمع،وانتشار الفاسد ،جميع الديانات السماوية تمنع تجاره الاعضاء البشريه وتعتبرها انتهاك لحقوق الإنسان وتهديدا خطيرآ للصحه العامه والجدير بالذكر أن جميع الديانات السماوية تؤكد علي أهمية التضحية بالنفس من أجل الآخرين ،ولكنها تمنع التضحية بالنفس من أجل المال. ومن هنا يجب تعزيز القوانين واللوائح،وتوعية الناس ،ودعم الضحايا،وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه المشكلة.
