تكتب الباحثة نوران الرجال
لمصر تاريخٌ عريقٌ يعود إلى عصورٍ قديمة، حافلٌ بالإنجازات الثقافية والاقتصادية. ومن الأحداث المهمة التي شكّلت مسار التنمية الاقتصادية في مصر، ولعبت دورًا حاسمًا في استعادتها، إطلاقُ السرد الوطني للتنمية الاقتصادية.
وقد كان هذا السرد، المعروف أيضًا باسم السرد الوطني لرؤية 2030، بمثابة القوة الدافعة وراء التحول الاقتصادي في مصر، دافعًا إياها نحو النمو والازدهار.
وعندما نتعمق في رحلة السرد الوطني للتنمية الاقتصادية في مصر، يجب علينا أولًا فهم المفهوم الكامن وراء هذه الخطة الطموحة، ففي عام 2015، أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية بحلول عام 2030.
ويتجذر هذا السرد الوطني بعمق في مفهوم التنمية المستدامة، الذي يركز على موازنة التقدم الاقتصادي مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية.
ومنذ إطلاقه، كان السرد الوطني للتنمية الاقتصادية بمثابة القوة الدافعة وراء جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر. يؤكد السرد على أهمية تعزيز اقتصاد تنافسي وديناميكي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، وقد أدى ذلك إلى تحسينات كبيرة في المؤشرات الاقتصادية للبلاد، حيث أصبحت مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.
من أهم جوانب السرد الوطني للتنمية الاقتصادية هو تركيزه على تنويع الاقتصاد. اعتمد الاقتصاد المصري تاريخيا على الزراعة والسياحة، لكن الحكومة أدركت ضرورة تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على هذين القطاعين، ولتحقيق ذلك، أطلقت الحكومة المصرية مبادرات متنوعة، بما في ذلك إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتحديث قطاعي الصناعة والتصنيع.
علاوة على ذلك، أولت السرد الوطني للتنمية الاقتصادية أهمية كبيرة للتنمية البشرية، ونفذت الحكومة برامج اجتماعية متنوعة، بما في ذلك إصلاح التعليم والرعاية الصحية، لتحسين نوعية حياة مواطنيها، ولم يقتصر ذلك على الرفاهية الاجتماعية فحسب، بل ساعد أيضًا في تكوين قوة عاملة ماهرة ومتعلمة، وهو أمر ضروري للنمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، أعطت السرد الوطني للتنمية الاقتصادية أيضًا الأولوية لتطوير البنية التحتية، استثمرت الحكومة بكثافة في تطوير أنظمة النقل، وبناء طرق جديدة، وتوسيع موانئها ومطاراتها، ولم يقتصر هذا على تحسين ربط البلاد فحسب، بل عزز أيضًا فرص التجارة والاستثمار، مما ساهم في نموها الاقتصادي.
وبالنظر إلى إنجازات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية، يتضح أنها حققت نجاحا كبيرًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد باستمرار، وانخفض معدل الفقر، وأصبحت بيئة الأعمال أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب. وحتى خلال الأوقات الصعبة لجائحة كوفيد-19، أظهر الاقتصاد المصري مرونة، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى الاستراتيجيات الفعالة التي وضعتها الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وكانت الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية قوة محورية في تشكيل المشهد الاقتصادي المصري و إرساء الأساس لمستقبل أكثر ازدهارا ، وقد أدى تركيزها على الاستدامة والتنويع الاقتصادي والتنمية البشرية إلى إحراز تقدم كبير ووضع مصر كاقتصاد رائد في المنطقة.
ومع استمرار الدولة في السعي لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، فمن الواضح أن السرد الوطني للتنمية الاقتصادية سيستمر في لعب دور حاسم في دفع نموها الاقتصادي وتطورها.
