بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
انتشرت مؤخرا اخبار على المنصات الاجتماعية تفيد بفرض غرامات عالية كل من احتفل بعيد الاضحى بشراء الاضحية وذبحها ومن المنشورات ما تؤكد اعتقال المحتفل المخالف للقرار الملكي بإلغاء الذبح هذا العام .
وهذا ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن صحة هذه الاخبار المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهل سيتم بالفعل فرض هذه العقوبات ، وهل يمكن ان يصل الامر لحد الاعتقال .
من المعلوم قانونيا وفق المحامين واساتذة التعليم العالي انه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني ، ما يؤكد زيف هذه الاخبار المنتشرة انتشار النار في الهشيم في الفايسبوك على وجه التحديد.
لا يمكن اعتقال اي مخالف ولا حتى تغريمه حسب راي اهل الاختصاص ، ومع ذلك فقد تكون هناك عقوبات ، لان من شان الإقدام على هذه الأفعال ان يثير الفتنة والفرقة بين افراد المجتمع .
لا يمكن الصمت تجاه مخالفة قرار ملكي لصالح الشعب ، وهو بالفعل قرار سديد وفي محله ، ومن شانه ان يضاعف القطيع الوطني اضعافا مضاعفة ما سيجعل ثمنه مستقبلا في متناول الجميع سواءا في عيد الاضحى او خلال باقي ايام السنة .
وتجدر الإشارة إلى أن عاهل البلاد ، امير المؤمنين وجه رىسالة لشعبه تحثه على الاستغناء عن القيام بشعيرة ذبح الاضحية لهذا العام ، وقد تلى الرسالة بالنيابة عن الملك وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية .
هناك من يستهين بهذا الامر الملكي وقد نجد من يقوم بهذه الشعيرة مع ان امير المؤمنين حث على إلغائها هذا الموسم بالذات لقلة الاضاحي مما سيجعلنا في المستقبل القريب امام ازمة كارثية وخصاص كبير في قطاع الاغنام و المواشي .
لقد سبق للملك الراحل الحسن الثاني ان منع هذه الشعيرة خلال اواخر سنوات حكمه ، لكن البعض استهان بالامر وقام خفية بذبح الاضحية لكنه لم يهنا بها ولم يتمكن من التهام ولو قطعة لحم منها .
ذلك ان كل الاضاحي التي تم ذبحها سرا حينها تعرضت لتشوه غريب حيث ان منها ما اخضر او إزرق لون لحومها واصبحت نتنة لدرجة لا تطاف ويعافها حتى الضباع فما بالك بالبشر .
قد يحاول البعض الخروج عن الجماعة وعصيان امر ملك البلاد ، لكن لا اظن ان الدولة ستسمح بذلك ، فلكل قاعدة استثناء ، وحتى لو لم يكن هناك قانون او نص يجرم اصحاب هذه الافعال ، قد تضطر السلطة للتدخل تفاديا لوقوع فتنة ، والفتنة اكبر من القتل كما جاء في الذكر الحكيم ، وجاء في آية أخرى ان الفتنة اشد من القتل .
مالذي يدفع المواطن لاتخاذ مثل هذه الخطوة غير محسوبة العواقب ، هناك حلول كثيرة تجعله يعيش طقوس العيد بكامل تفاصيلها دون خرق للقانون ولا عصيان للامر الملكي السامي .
يمكن للمواطن ان يشتري لحم الخروف المذبوح الذي يباع نهار جهارا وبطريقة قانونية ويشوي كما يشاء ويطبخ ما لذ و طاب له من اللحوم ولن يعرض نفسه للمساءلة سيكون في مامن تام .
لا تفصلنا عن عيد الاضحى إلا اياما قليلة لنتاكد هل فعلا هناك من سيقيم شعيرة الذبح ضدا على الإرادة الملكية وتحديا لقرار هام يصب في مصلحة الشعب اولا واخيرا ، ونعرف مآل ومصير المخالفين .
