كتبت ديما احمد
القاهرة، الاحد 22 يونيو 2025
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد حسن بنداري، عن إصدار قرارها رقم (1) لسنة 2025، بتجديد اعتماد مجلس الشباب المصري كإحدى أبرز منظمات المجتمع المدني الحقوقية المخول لها القيام بمهام الرصد والمتابعة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري بكافة محافظات الجمهورية.
حيث يأتي هذا القرار في إطار الشراكة المؤسسية الممتدة بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني، ويمثل تجديدًا للثقة في الأداء الميداني والحقوقي لمجلس الشباب المصري، باعتباره من الكيانات المدنية الرائدة في دعم ضمانات النزاهة والشفافية ومتابعة العمليات الانتخابية وفقًا للمعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
حيث من خلال “البرنامج الوطني للرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية”، استطاع مجلس الشباب المصري خلال السنوات الماضية أن يؤسس لنموذج نوعي في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، يشمل تدريب وتأهيل أكثر من 20,000 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، قاموا بتغطية شاملة لجميع مراحل العمليات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعامي 2018 و2023 و الاستفتاء الدستوري عام 2019 وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ عام 2020 بالإضافة لعدة مشاركات دولية في متابعة الانتخابات بعدة دول عربية وإفريقية وايضاً آسيوية .
وتعتمد هذه الجهود على منهجية تدريبية وحقوقية تضمن الاستقلالية المهنية والدقة في جمع وتحليل البيانات الميدانية.
ويُعد مجلس الشباب المصري من أبرز منظمات المجتمع المدني الحقوقية الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، ويتمتع بشبكة برامج ومكاتب تنفيذية تغطي كافة محافظات الجمهورية، ما يرسّخ دوره كمؤسسة قادرة على دعم الشفافية والمساءلة، وتحفيز مشاركة الشباب في الشأن العام.
وفي ذلك الاطار صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، تعليقًا على القرار قائلاً “إن تجديد اعتماد مجلس الشباب المصري للقيام بمهام الرصد والمتابعة الانتخابية هو تكليف وطني جديد يعكس ثقة مؤسسات الدولة في كفاءة شبابنا وخبرتنا الحقوقية والميدانية الممتدة كما نلتزم بتأدية هذا الدور وفقًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ونعمل على تمكين آلاف الشباب من أداء هذا الدور من خلال تأهيل حقوقي متخصص، يكرّس قيم الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية بالإضافة الي ذلك نؤمن بأن الرصد الميداني المستقل أحد أهم أدوات حماية النزاهة الديمقراطية، وأن المجتمع المدني الحقوقي شريك أصيل في بناء جمهورية جديدة تستند إلى إرادة المواطنين.”
وفي نفس السياق اعلن البرنامج الوطني للرصد والمتابعة التابع للمجلس عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين من الشباب في الالتحاق بالدفعة الجديدة من الراصدين، عبر برامج تدريبية تخصصية مجانية، استعدادًا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة
