كتب عبد المنعم أبو فاطمة المحامى
أصدرت وزارة التجارة والصناعة القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى.
واستحدث العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشاكل السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير الغير منظمة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الإتجار
وقد حدد القرار المستندات الواجب إرفاقها للقيد في سجل المستوردين وتتضمن الأتي:
أولًا: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعين (التاجر الفرد):
1- مستخرج رسمي من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر على ألا يقل رأس المال الثابت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه على أن يلتزم المقيد فى السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة
2- شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الإتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد
3- صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر
4- مستخرج رسمي من شهاد الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى
5- صورة البطاقة الضريبية مستوفاه جميع بياناتها
6- شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الاستيراد.
7- صورة من الإقرار الضريبى عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت فى الإقرار عن مليوني جنيه، ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة استيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة.
8- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن يلتزم الحائزين على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
9- إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائيًا أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانيين التي تضمنتها الفقرة د من البند أولا بالمادة 2 من القانون.
10- إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور حكم نهائي ضده لإرتكابه إحدى الجرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
11- إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته فى مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسى، فإذا كان عضوا فى إحدى هذه الجهات أو متفرغًا للعمل السياسى فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لإشتغاله بالعمل التجارى.
ودا رابط فيديو شرح لنا على يوتيوب لموضوع البطاقة الاستيرادية https://youtu.be/dnkLCJKNIfQ
