كتب: محمد إسماعيل
كشف المستشار عبد اللطيف الشريعي، المستشار القانوني لرابطة أصحاب مراكز وصالونات التجميل في مصر، عن الضوابط القانونية لإنشاء وتشغيل مراكز وصالونات التجميل، مؤكدا أن عمل هذه المراكز يعد نشاطا تجاريا وليس طبيا، ولا يجوز فيه ممارسة أي أعمال أو إجراءات ذات طابع طبي.
وأوضح الشريعي أن التراخيص المطلوبة لإقامة مركز أو صالون تجميل تصدر من السجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والحي، شريطة أن يكون المكان مرخصا إداريا وتجاريا، مؤكدا أن العمل يجب أن يقتصر على خدمات التجميل فقط مثل تنظيف البشرة، استخدام جهاز الهيروفيشال، التقشير التجميلي، صباغة الشعر، العناية بالشعر، المكياج، والمانيكير والباديكير.
وأكد أن منع استخدام أي أدوات طبية مثل الحقن أو الليزر أو السرنجات أمر ضروري لتجنب الممارسات غير القانونية التي تمثل خطرا على صحة المواطنين، مشددا على أن أي تدخل طبي داخل مراكز التجميل يعد مخالفة جسيمة.
وأشار الشريعي إلى أن رابطة أصحاب مراكز وصالونات التجميل كيان مهني أهلي يهدف إلى دعم العاملين في مجال التزيين والجمال قانونيا ومهنيا، ومساعدتهم على التطوير المستمر بما يتوافق مع المعايير الرسمية، مؤكدا أنه لا يوجد في مصر ما يسمى بتراخيص مزاولة مهنة “أخصائي التجميل” أو “فني التجميل” من أي جهة، وأن الكيانات التي تدعي إصدار تراخيص أو شهادات مهنية تعد مخالفة للقانون.
وطالب المستشار القانوني الجهات المعنية في الدولة بالتصدي للكيانات الوهمية واللجان النقابية غير الرسمية التي تمنح تراخيص أو شهادات دون سند قانوني، مؤكدا دعم الرابطة الكامل لحملة الأطباء “خالتو لابسة بالطو” لمواجهة منتحلي صفة الطبيب وحماية المهنة من التشويه.
كما أكدت الصيدلانية سماح سعيد، المستشار الفني للرابطة، أن الهدف من تأسيس الرابطة هو تقنين عمل المراكز وحمايتها من الدخلاء، وأن عضوية الرابطة مجانية لأصحاب المراكز المرخصة رسميا، داعية الجهات الرقابية إلى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي لضبط المراكز غير الشرعية.
واختتمت جاكلين منير، وكيل عضو الرابطة، بالتأكيد على أن جميع الأعضاء يقفون صفا واحدا مع الأطباء ضد منتحلي صفة الطبيب، مشيرة إلى أن الرابطة ستتعاون مع وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة لتقديم البلاغات ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
