الفصل التالي للنفط: لماذا لم يعد بلوغ 170 دولارًا أمرًا مستبعدًا

محمد حمود يكتب
على مدى قرن ونصف تقريبًا، اتبعت أسواق النفط نمطًا مألوفًا. تندلع صدمة جيوسياسية، فترتفع الأسعار—أحيانًا بشكل حاد—لكن رد الفعل الأولي غالبًا ما يقلل من عمق الاضطراب ومدته. لاحقًا فقط، ومع بدء القيود الفعلية في العرض وارتفاع حدة التوقعات، يعيد السوق تسعير المخاطر بشكل كامل.
تتزايد المؤشرات على أننا نمر مرة أخرى بهذه المرحلة المبكرة.
إن مراجعة تاريخ صدمات النفط—من حظر 1973 إلى الثورة الإيرانية، ومن حرب الخليج إلى طفرة 2008—تكشف نمطًا متكررًا: الحركة الأولى نادرًا ما تكون الحاسمة. ترتفع الأسعار، ولكن ليس إلى المستوى الذي يعكس كامل حجم الاختلال في الإمدادات. وعلى الرغم من الارتفاع الأخير، لا تزال مستويات الأسعار الحالية تبدو متواضعة مقارنة ببعض تلك المحطات التاريخية، وهو ما يستدعي الحذر من الافتراض بأن التصحيح قريب.
ما يميز اللحظة الراهنة ليس مجرد وجود اضطراب، بل تزامنه. فاثنان من أهم شرايين النفط في العالم يواجهان ضغوطًا في الوقت ذاته. مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية، يواجه قيودًا شديدة. وفي الوقت نفسه، تتعرض القدرة التصديرية الروسية عبر بحر البلطيق لضغوط متزايدة، مع تهديدات فعلية للبنية التحتية التي تدعم هذه الصادرات.
كل عامل من هذين العاملين كفيل بزعزعة السوق بمفرده، لكن اجتماعهما يخلق تحديًا أعمق. فالنظام النفطي العالمي ليس مرنًا إلى ما لا نهاية؛ بل يعتمد على توازن دقيق بين طرق النقل، ومرافق التخزين، والطاقة الاحتياطية. وعندما تتعطل عدة حلقات في آن واحد، يصبح التعويض صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، على المدى القصير.
لهذا، قد يكون الحديث عن “تقلبات الأسعار” توصيفًا قاصرًا. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بالمشاعر أو المضاربات، بل هناك دلائل متزايدة على تضييق فعلي في الإمدادات: شحنات يجري تحويل مسارها أو تأجيلها، تحذيرات بشأن الالتزام بالعقود، وتراجع في الكميات المتاحة للنقل البحري. هذه كلها مؤشرات على سوق ينتقل من حالة اختلال إلى حالة ندرة حقيقية.
تشير السيناريوهات التحليلية التي تقدمها المؤسسات الكبرى إلى إطار مرجعي مفيد، وإن كان محافظًا: اضطرابات قصيرة قد تدفع الأسعار إلى 120 دولارًا، واستمرار التوتر قد يرفعها إلى نحو 140 دولارًا، بينما قد يؤدي تضرر القدرة الإنتاجية إلى تثبيتها قرب 160 دولارًا. غير أن هذه التقديرات تفترض درجة من الاحتواء تبدو متفائلة في ظل المعطيات الحالية، إذ إنها تبني على تطورات خطية، لا على صدمات مركبة.
إذا استمرت الاضطرابات الحالية، أو تفاقمت، فإن تجاوز هذه المستويات يصبح أكثر ترجيحًا. وفي هذا السياق، فإن الوصول إلى 170 دولارًا لا يبدو انحرافًا عن المسار، بل نتيجة منطقية لتراكم الضغوط على عدة جبهات في آن واحد.
الأسواق المالية بدأت تلتقط هذه الإشارات. فموجات التسييل المفاجئ في الأصول عالية المخاطر تعكس إعادة تموضع أوسع. وفي أوقات عدم اليقين الجيوسياسي، تميل رؤوس الأموال إلى التوجه نحو الأصول الملموسة ذات القيمة الجوهرية. النفط، بصفته سلعة استراتيجية ووسيلة تحوط ضد التضخم، مرشح للاستفادة من هذه التدفقات، وهو ما قد يسرّع من وتيرة ارتفاع الأسعار.
أما على صعيد الطلب، فلا تظهر بوادر تراجع ملموس. إذ تظل اقتصادات آسيا الكبرى—الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية—مرتبطة بشكل هيكلي بالواردات النفطية، وكثير منها يعتمد على مسارات إمداد معرضة للمخاطر. مرونة الطلب في الأجل القصير محدودة، ما يعني أن أنماط الاستهلاك لا تتكيف بالسرعة الكافية لتعويض صدمات العرض. وبدلًا من ذلك، تشتد المنافسة على الكميات المتاحة، ما يعزز الضغوط الصعودية على الأسعار.
لا شيء من هذا يضمن مسارًا مباشرًا نحو 170 دولارًا. فأسواق النفط شديدة الحساسية للقرارات السياسية، والانفراجات الدبلوماسية، وتغيرات سلوك المنتجين. وقد يؤدي تراجع سريع في التوترات إلى تغيير المسار. لكن في غياب مثل هذا التحول، تبدو المخاطر مائلة بوضوح نحو مزيد من الارتفاع.
وربما تكون النقطة الأهم ذات طابع مفاهيمي. فما نشهده قد لا يكون مجرد دورة سعرية عابرة، سرعان ما تنتهي مع انحسار التوترات، بل يحمل سمات إعادة ضبط هيكلية، تتقاطع فيها هشاشة الإمدادات، والتجزؤ الجيوسياسي، ومحدودية الطاقة الاحتياطية.
إذا صح هذا التقييم، فإن السؤال لم يعد ما إذا كانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من اللازم، بل ما إذا كانت قد ارتفعت بما يكفي.