كتبت: المدونة التونسية/ إيمان قاسمي
في البداية يمكن القول بأن التعليم أساس بناء المجتمعات بحيث يفتح ابواب التقدم والتطور التكنولوجي و مواكبة العصر على جميع الاصعدة… ومن هذا المنطلق يكون التعليم محور الكون في بناء الأسس الحقيقية لتقدم الشعوب عامة .
من هنا أتت فكرة المجتمع وعدم التغافل عن احد افراده لأن الجميع لديه نفس الحقوق كما الواجبات ومن هنا تأسست فكرة الدمج المدرسي الذي أصبح أحد التوجهات الحديثة في التربية والتعليم الذي يهدف إلى تعزيز روح المبادرة وتكافئ الفرص التعليمية لجميع الأطفال حد السواء.
هذا التوجه يتمثل في إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية، مع توفير الدعم والتشجيع لضمان تقدمهم الاجتماعي بدرجة اولى والاكاديمي بدرجة ثانية.
وقد اقرت عدة اتفاقيات ومواثيق دولية على العمل في إطار مشروع تحقيق الدمج المدرسي منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يضمن حق التعليم دون أي تمييز كما اقرت اتفاقية حقوق الأشخاص على ضرورة الإحاطة بالأشخاص ذوي الهمم وضمان حقهم في التعلم .
وعلى الصعيد الوطني من جهة اخرى قامت العديد من الدول بسن تشريعات تضمن حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وضمان حقهم في مواصلة مسيرتهم العلمية من خلال توفير بيئة تعليمية ملائمة واستخدام استراتيجيات تدريس مميزة لتلبية قدرات المتمدرسين وضمان نجاحهم وتقدمهم.
في الختام يمكن القول بأن كل مجال لا يخلو من التحديات والعوائق منها نقص الموارد المالية والبشرية لتطبيق الدمج ولكن من جهة اخرى هناك حلول مثلى يمكن أن تقلص من الفوارق السلبية التي تتمثل في واجب التعاون والاحساس بالمسؤولية العامة . وعليه من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير الموارد الازمة لضمان تحقيق الدمج المدرسي وتحقيق مبدأ المساواة و بلوغ نتائج إيجابية تتمثل في ضمان أحقية الجميع في التعليم وضمان حقهم في التميز .
