متابعة : ماهر بدر
تعد قائمة المنقولات الزوجية من المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، سواء على الصعيدين الشرعي أو القانوني، وكثير ما يتم الخلط بين العادات الاجتماعية والتقاليد وبين ما تنص عليه الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، في هذا السياق لابد أن نوضح بعض المفاهيم التي تساهم في فهم المسألة بشكل دقيق وواقعي.
في بداية يقول المستشار القانوني أحمد عبد الستار المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة عن قائمة المنقولات “القايمة”: يجب أن نؤكد أن قائمة المنقولات الزوجية ليس لها أساس في الشريعة الإسلامية أو في القانون المصري، بل هي عادة يهودية دخلت إلى مصر مع وجود اليهود فيها، وقد بدأت هذه العادة بالظهور والتفاقم بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية، حيث أُضيفت تكاليف مادية لا مبرر لها، لا من الناحية الشرعية ولا الواقعية، في الأصل، كان من المفترض أن يتم تجهيز منزل الزوجية وفقاً للقدرة المالية للزوج، بما يحقق المساواة والعدل بين الطرفين، إلا أن ما جرى هو أن التباهي والتفاخر بتجهيز المنزل قد زاد من الأعباء على كاهل الزوجين وأسرهم، مما أدى إلى تأخير سن الزواج وتراجع نسبته في المجتمع.
من هذا المنطلق، الشريعة الإسلامية لا تشترط على الزوج تجهيز منزل الزوجية بمستلزمات معينة أو شراء منقولات خاصة، بل اكتفت بأن تكون الأمور في حدود القدرة المالية للزوج، ولكن ما حدث أن الأعباء المترتبة على هذه العادات تسببت في عبء إضافي على الزوجين، وأحياناً على أسرة الزوجة أيضاً رغم عدم وجود التزام شرعي أو قانوني بهذا الأمر.
لكن يسأل الكثير ما هي تبعيات قائمه المنقولات وما معني قائمه المنقولات فمن ناحية المعنى تُعد قائمة المنقولات الزوجية وثيقة رسمية تهدف إلى حماية حقوق الزوجة فيما يتعلق بالأثاث والمنقولات التي جلبتها إلى منزل الزوجية أو تم شراؤها أثناء فترة تأسيس المنزل.
ويتم التعامل مع قائمة المنقولات في إطار ((المادة 341 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أن الامتناع عن رد المنقولات أو التصرف فيها دون وجه حق يعتبر جريمة خيانة أمانة)) وبالتالي، تكتسب هذه القائمة طابعاً قانونياً رسمياً لحماية حقوق الزوجة في حال حدوث أي نزاع أو خلاف.
لكن في الآونة الأخيرة، أصبح يتم استخدام قائمة المنقولات أحياناً كوسيلة ضغط على الزوج، خصوصاً في حالات الطلاق أو النزاعات الأسرية، مما يجعلها أداة لحماية الحقوق من جهة، ولكن قد تتحول إلى أداة للابتزاز أو للضغط في حالات النزاع فقائمة المنقولات الزوجية هي أداة قانونية وشرعية تهدف إلى حماية حقوق الزوجة، لكنها يجب أن تُستخدم بحكمة وعقلانية،
يضيف عبد الستار: من الأهمية بمكان أن تكون التسوية الودية هي الحل الأمثل للنزاعات بين الزوجين، خاصة إذا كانت هناك فرص لحل المشكلة بروح من التفاهم والتعاون، ومن الضروري أن يظل الهدف من استخدام قائمة المنقولات هو تحقيق العدالة وليس الانتقام أو الضغط على أحد الطرفين.
مؤكدًا في حالة اللجوء إلى القضاء، يجب أن يكون الهدف هو تحقيق العدالة بناءً على الحقائق والوثائق المتاحة، وليس الانتقام أو تحميل أحد الطرفين عبئا أكبر من قدراته، العلاقة الزوجية في جوهرها تقوم على المودة والرحمة، كما أكد القرآن الكريم، ويجب أن يسعى الطرفان إلى تعزيز هذا المبدأ حتى في حالات الانفصال.
يضيف: هنا تأتي دور الحلول القانونية المقترحة لتوثيق الحقوق والحفاظ على الطرفين
من منطلق الحفاظ على حقوق الطرفين، وفي إطار ما حثت عليه الشريعة الإسلامية من ضرورة توثيق الحقوق بين الناس كما جاء بالقرآن الكريم (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه” [البقرة: 282]) ، نقترح توثيق الحقوق المتعلقة بالمنقولات الزوجية في عقد مكتوب يحدد بوضوح ما جلبته الزوجة إلى المنزل من منقولات وأيضًا ما جلبه الزوج من منقولات، مع شرح مفصل لهذه المنقولات بطريقة شفافة وواضحة، وبعد كتابه المنقولات يتم إضافة: الآتي
” اقر انا الزوج إن المنقولات الموضحة أعلاه في حيازتي لاستخدامها في مسكن الزوجية على سبيل عارية الاستعمال، وأتعهد بردها كاملة بحالة جيدة في أقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة)، وألا أكون ملزمًا برد قيمتها المادية الموضحة أعلاه، وفي حالة طلب الخلع من طرف الزوجة أو الطلاق دون سبب من جانبي، تستحق الزوجة المنقولات التي قامت بإحضارها وشرائها فقط، أما في حالة الطلاق دون سبب من الزوجة أو حصول الزوجة على حكم بالطلاق للضرر، فإنها تستحق كامل المنقولات المذكورة في القائمة أعلاه.”
وفي نهاية الامر ينبغي على المجتمع أن يعيد النظر في التقاليد والعادات التي تفرض ضغوطاً غير مبررة على الزواج، ويجب ان نعلم إن قائمة المنقولات الزوجية هي أداة قانونية وشرعية تهدف إلى حماية حقوق الزوجة ولكنها يجب أن تُستخدم بحذر واعتدال، ويجب أن يتم توثيق الحقوق بطريقة واضحة ومحددة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع هذه القضية وإن الحل الأمثل للنزاعات الأسرية يكمن في التسوية الودية التي تسعى إلى تحقيق العدالة وضمان حياة أسرية مستقرة حتى في حالة الانفصال وبالأخص مراعاه ذلك في حالة وجود أطفال لان المتضرر الأكبر هم الأبناء.
خبير قانوني: قائمة المنتقولات عادة يهودية وليس لها سند شرعي أو قانوني
تعد قائمة المنقولات الزوجية من المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، سواء على الصعيدين الشرعي أو القانوني، وكثير ما يتم الخلط بين العادات الاجتماعية والتقاليد وبين ما تنص عليه الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، في هذا السياق لابد أن نوضح بعض المفاهيم التي تساهم في فهم المسألة بشكل دقيق وواقعي.
في بداية يقول المستشار القانوني أحمد عبد الستار المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة عن قائمة المنقولات “القايمة”: يجب أن نؤكد أن قائمة المنقولات الزوجية ليس لها أساس في الشريعة الإسلامية أو في القانون المصري، بل هي عادة يهودية دخلت إلى مصر مع وجود اليهود فيها، وقد بدأت هذه العادة بالظهور والتفاقم بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية، حيث أُضيفت تكاليف مادية لا مبرر لها، لا من الناحية الشرعية ولا الواقعية، في الأصل، كان من المفترض أن يتم تجهيز منزل الزوجية وفقاً للقدرة المالية للزوج، بما يحقق المساواة والعدل بين الطرفين، إلا أن ما جرى هو أن التباهي والتفاخر بتجهيز المنزل قد زاد من الأعباء على كاهل الزوجين وأسرهم، مما أدى إلى تأخير سن الزواج وتراجع نسبته في المجتمع.
ومن هذا المنطلق، الشريعة الإسلامية لا تشترط على الزوج تجهيز منزل الزوجية بمستلزمات معينة أو شراء منقولات خاصة، بل اكتفت بأن تكون الأمور في حدود القدرة المالية للزوج، ولكن ما حدث أن الأعباء المترتبة على هذه العادات تسببت في عبء إضافي على الزوجين، وأحياناً على أسرة الزوجة أيضاً رغم عدم وجود التزام شرعي أو قانوني بهذا الأمر.
ولكن يسأل الكثير ما هي تبعيات قائمه المنقولات وما معني قائمه المنقولات فمن ناحية المعنى تُعد قائمة المنقولات الزوجية وثيقة رسمية تهدف إلى حماية حقوق الزوجة فيما يتعلق بالأثاث والمنقولات التي جلبتها إلى منزل الزوجية أو تم شراؤها أثناء فترة تأسيس المنزل.
ويتم التعامل مع قائمة المنقولات في إطار ((المادة 341 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أن الامتناع عن رد المنقولات أو التصرف فيها دون وجه حق يعتبر جريمة خيانة أمانة)) وبالتالي، تكتسب هذه القائمة طابعاً قانونياً رسمياً لحماية حقوق الزوجة في حال حدوث أي نزاع أو خلاف.
لكن في الآونة الأخيرة، أصبح يتم استخدام قائمة المنقولات أحياناً كوسيلة ضغط على الزوج، خصوصاً في حالات الطلاق أو النزاعات الأسرية، مما يجعلها أداة لحماية الحقوق من جهة، ولكن قد تتحول إلى أداة للابتزاز أو للضغط في حالات النزاع فقائمة المنقولات الزوجية هي أداة قانونية وشرعية تهدف إلى حماية حقوق الزوجة، لكنها يجب أن تُستخدم بحكمة وعقلانية،
ويضيف عبد الستار: من الأهمية بمكان أن تكون التسوية الودية هي الحل الأمثل للنزاعات بين الزوجين، خاصة إذا كانت هناك فرص لحل المشكلة بروح من التفاهم والتعاون، ومن الضروري أن يظل الهدف من استخدام قائمة المنقولات هو تحقيق العدالة وليس الانتقام أو الضغط على أحد الطرفين.
مؤكدًا في حالة اللجوء إلى القضاء، يجب أن يكون الهدف هو تحقيق العدالة بناءً على الحقائق والوثائق المتاحة، وليس الانتقام أو تحميل أحد الطرفين عبئا أكبر من قدراته، العلاقة الزوجية في جوهرها تقوم على المودة والرحمة، كما أكد القرآن الكريم، ويجب أن يسعى الطرفان إلى تعزيز هذا المبدأ حتى في حالات الانفصال.
ويضيف: هنا تأتي دور الحلول القانونية المقترحة لتوثيق الحقوق والحفاظ على الطرفين
من منطلق الحفاظ على حقوق الطرفين، وفي إطار ما حثت عليه الشريعة الإسلامية من ضرورة توثيق الحقوق بين الناس كما جاء بالقرآن الكريم (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه” [البقرة: 282]) ، نقترح توثيق الحقوق المتعلقة بالمنقولات الزوجية في عقد مكتوب يحدد بوضوح ما جلبته الزوجة إلى المنزل من منقولات وأيضًا ما جلبه الزوج من منقولات، مع شرح مفصل لهذه المنقولات بطريقة شفافة وواضحة، وبعد كتابه المنقولات يتم إضافة: الآتي
” اقر انا الزوج إن المنقولات الموضحة أعلاه في حيازتي لاستخدامها في مسكن الزوجية على سبيل عارية الاستعمال، وأتعهد بردها كاملة بحالة جيدة في أقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة)، وألا أكون ملزمًا برد قيمتها المادية الموضحة أعلاه، وفي حالة طلب الخلع من طرف الزوجة أو الطلاق دون سبب من جانبي، تستحق الزوجة المنقولات التي قامت بإحضارها وشرائها فقط، أما في حالة الطلاق دون سبب من الزوجة أو حصول الزوجة على حكم بالطلاق للضرر، فإنها تستحق كامل المنقولات المذكورة في القائمة أعلاه.”
وفي نهاية الامر ينبغي على المجتمع أن يعيد النظر في التقاليد والعادات التي تفرض ضغوطاً غير مبررة على الزواج، ويجب ان نعلم إن قائمة المنقولات الزوجية هي أداة قانونية وشرعية تهدف إلى حماية حقوق الزوجة ولكنها يجب أن تُستخدم بحذر واعتدال، ويجب أن يتم توثيق الحقوق بطريقة واضحة ومحددة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع هذه القضية وإن الحل الأمثل للنزاعات الأسرية يكمن في التسوية الودية التي تسعى إلى تحقيق العدالة وضمان حياة أسرية مستقرة حتى في حالة الانفصال وبالأخص مراعاه ذلك في حالة وجود أطفال لان المتضرر الأكبر هم الأبناء.
