كتب: حسام فوزي
يري المهندس طارق خليل الخبير الاقتصادي والمطور العقاري ان السوق العقارية في مصر من أكبر الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد نمواً مستمراً على مدى العقود الماضية ، وتتأثر أسعار العقارات في مصر بالعديد من العوامل، وتشهد تقلبات مستمرة نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية في السنوات الأخيرة، نبدأ الحديث عن حركة العقارات من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤ لنستشعر التغيرات التي طرأت على السوق العقارية من تلك الفترة حتى عامنا الحالي.
البداية من عام ٢٠١٩حيث اكد المهندس طارق خليل انه في عام ٢٠١٩وتحديدا مع بدء موسم الصيف، شهد السوق العقاري زيادة سريعة في مستوى الطلب في شهر يونيو مباشرة بعد عيد الفطر وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع اسعار العقارات بنسبة ٢٢٪، وتعد هذه أكبر زيادة عقارية خلال أي شهر في عام ٢٠١٩، لتصل قيمة المؤشر إلى ٢٩٥٤ نقطة. وشكلت فئة المغتربين من المصريين نسبة ٤٥٪ من هذا النمو في الطلب، مما دفع بالعديد من الشركات العقارية إلى إطلاق حملات دعائية لاستهدافهم في هذا الوقت.
في عام ٢٠٢٠
ومع عام ٢٠٢٠ اكد المهندس طارق خليل ان حركة السوق العقارية شهدت خمولا في الطلب على العقارات وتنخفض الأسعار بشكل ملحوظ وذلك بسبب جائحة الكورونا ثم يعود الطلب ليتحسن ويرتفع بنسبة ٤% في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل من نفس العام واستمر التحسن في الطلب وارتفاع الاسعار نسبيا حتى شهر يونيو من عام ٢٠٢٠ ثم قفز الطلب على العقارات يونيو ٢٠٢١، ليسجل نمو بنسبة ١٨٪ بمقارنة قيمة المؤشر في نهاية شهر مايو مع قيمة المؤشر في نهاية شهر أبريل. وجزء كبير من الطلب كان نتيجة زيارة الكثير من المغتربين لمصر، وإقبالهم على شراء العقارات بعد انتهاء إجازة العيد. واستمرت حالة الرواج في السوق خلال شهرين متتاليين، حيث يشهد موسم الصيف عادة ارتفاع في الطلب العقاري.
وفي عام ٢٠٢٢
تغير سعر صرف الجنيه في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ وسبب ذلك حركة ملحوظة في القطاع العقاري، وبالرغم من تذبذب الطلب خلال شهور عام ٢٠٢٢إلا أن المؤشر الذي يقيس مستوى الطلب في السوق العقاري المصري سجل ارتفاع شهري بنسبة ٣٪ وقد بلغت قيمة المؤشر ٢٧٧٢ نقطة.
وفي عام ٢٠٢٣
لم يشهد المؤشر الذي يقيس حجم الطلب في السوق العقاري المصري تغير كبير خلال شهر مايو، حيث استقرت قيمة المؤشر تقريباً عند نفس القيمة، مسجلاً تراجع طفيف لا يتجاوز أكثر من ١٪، هذا بينما تستمر اسعار العقارات في الارتفاع بسبب آثار تعويم العملة على تكلفة البناء، واستمر المشتريين في الإقبال على العقارات بالرغم من ارتفاع الأسعار هذا العام.
وفي عام ٢٠٢٤
شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعا كبيرا خلال العام الجاري بنسبة وصلت 100% في بعض المشروعات الجديدة على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض العملة المحلية بجانب ارتفاع الطلب على العقار للتحوط من خفض جديد في سعر صرف الجنيه المصري.
وتوقع طارق خليل الخبير الاقتصادي زيادة الأسعار خلال العام المقبل فلابد أن يعلم المشترون والمستثمرون أن المطورين العقاريين يقومون بتسعير وحداتهم على أساس يومي، وعلى حسب ما إذا كان لديهم وحدات يمكن طرحها أم تم بيع المشروعات بالكامل وبالتالي يصعب توقع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
