عقدت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري مؤتمرها الدولي الثاني تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان “التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد القومي”.
يأتي هذا المؤتمر في إطار دعم المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تركز عليها استراتيجية مصر 2030 وخاصة الهدف الحادي عشر لتنمية المدن والمستوطنات المستدامة.
شهد المؤتمر مناقشات متخصصة تناولت مستجدات صناعة التقييم العقاري، حيث تم توفير منصة للنقاش العلمي والمهني بين خبراء التقييم العقاري والأطراف المرتبطة بعملية التقييم والاستثمار العقاري، مع التركيز على نشر الوعي المجتمعي بأهمية التقييم وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية.
تناولت جلسات المؤتمر محاور متنوعة منها التقييم العقاري والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ودور التقييم العقاري في حماية الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى مستقبل صناعة التقييم العقاري على الصعيد الدولي.
أوصى المؤتمر بضرورة استمرار التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد قاعدة بيانات عقارية شاملة وتعزيز برامج التدريب والتعليم المستمر لتحسين الأداء المهني للخبراء.
كما تم التأكيد على أهمية استعانة الجهات الحكومية بخبراء التقييم المؤهلين لتقييم الأصول العقارية بما يضمن عدالة التقييم في عمليات الطروحات أو التعويضات.
ودعا المؤتمر البنك المركزي المصري لتوسيع مشاركة خبراء التقييم في تقييم الضمانات البنكية للبنوك العاملة في مصر، مع تيسير عمليات القيد للمؤهلين.
كما طالب المؤتمر بإنشاء إطار تشريعي لمهنة التقييم العقاري عبر اتحاد يضم خبراء التقييم العقاري تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، مع إشراك جميع الأطراف في مناقشات مجتمعية لضمان وضع قوانين تساهم في تنظيم المهنة.
شدد المؤتمر على ضرورة التواصل المستمر بين المؤسسات المصرية والدولية للتقييم العقاري تحت رعاية هيئة الرقابة المالية، لضمان مواكبة معايير التقييم الدولية وتعزيز التدريب والتعليم المستمر عبر توقيع مذكرات تفاهم ومشروعات عمل مشتركة.
أكدت التوصيات أهمية مساهمة المؤسسات الصحفية والإعلامية في نشر ثقافة التقييم العقاري وتعريف المجتمع بأهميته من خلال تغطية مكتوبة ومرئية ومسموعة وإعلام رقمي يشمل كل المستجدات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية.
رفع المؤتمر توصياته إلى الجهات المسؤولة، مع التأكيد على متابعة تنفيذها من خلال مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أنيس، على أن يتم عرض ما تحقق من تلك التوصيات خلال الدورة القادمة للمؤتمر.
واختتم مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أنيس واللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة المهندس خالد المهدي بتوجيه الشكر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لرعايتها المؤتمر، وللضيوف والمحدثين والشركاء الإعلاميين والمؤسسات الداعمة والشركات الراعية، مؤكدين أن تضافر الجهود ساهم في إنجاح المؤتمر في دورته الحالية.
