هتان سعيد زمزمي
برعاية كريمة من معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، وبالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، اختتمت اليوم أعمال المؤتمر السنوي الثاني والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية، والذي جاء بعنوان: الآثار الاقتصادية للتحولات المعاصرة: آفاق وتطلعات. وقد ناقش المؤتمر، عبر جلساته العلمية وأوراقه البحثية وأوراق العمل، خمسة محاور رئيسية تمس مستقبل الاقتصاد الوطني والعالمي، وهي:
1. تحولات الطاقة والاستدامة الاقتصادية.
2. الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة.
3. تطورات التحديات الجيوسياسية وانعكاساتها على التجارة العالمية.
4. التطور الابتكاري في مجال البيئة
5. المصادر الطبيعية والأمن الغذائي.
استعرض المؤتمر عددًا من الأوراق البحثية المحكمة وأوراق العمل التي تركزت حول محاور المؤتمر وتضمنت نتائج وتوصيات عملية (سياسات عامة) تم رفعها للجهات والمهتمين للاطلاع عليها. وقد نشرت تلك البحوث المحكمة وأوراق العمل في عدد خاص من مجلة الدراسات الاقتصادية التي تصدر عن جمعية الاقتصاد السعودية.
وفيما يلي أبرز ما خلص إليه المؤتمر من توصيات بحثية وعلمية:
١.إجراء دراسات ميدانية متقدمة في مجال استدامة الطاقة والبيئة في المملكة العربية السعودية باستخدام تجارب عالمية.
٢.تكثيف الجهود البحثية لدراسة الآثار الاقتصادية الكلية (مثل تأثير تلك المشاريع على الناتج المحلي الإجمالي، النمو الاقتصادي، ودور الطاقات المتجددة في تنويع الاقتصاد).
٣.دراسة الأبعاد الاجتماعية لتحولات الطاقة وأثرها على المجتمعات المحلية.
٤:دراسات متعمقة في الذكاء الاصطناعي في القوى العاملة والتوظيف والإنتاجية.
٥.التركيز على قضايا الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG على الاستقرار المالي للشركات.
٦.دراسات أكاديمية حول كفاءة التمويل الأخضر والمستدام في البيئة المالية السعودية.
٧.دراسات متقدمة حول أثر الاستراتيجيات الرقمية والتحول الرقمي في النمو الاقتصادي.
٨.الذكاء الاصطناعي وسوق العمل.
٩.دراسات متقدمة حول أثر شيخوخة السكان على النمو الاقتصادي.
١٠.تقييم سياسات الانفتاح التجاري باستخدام نماذج قياسية متقدمة.
١١.تعزيز الدراسات التجريبية في مجال الاقتصاد والقانون.
المحور الثاني من التوصيات:
١.إجراء أبحاث متقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسوق العمل.
٢.إجراء المزيد من الدراسات حول أثر شيخوخة السكان على النمو الاقتصادي.
٣.تقييم سياسات الانفتاح التجاري باستخدام نماذج قياسية متقدمة.
٤.تعزيز الدراسات التجريبية في مجال الاقتصاد والقانون.
٥.إجراء دراسات تطبيقية في تقنيات الاستزراع السمكي الحديثة وقياس أثر الاستزراع السمكي على الأمن الغذائي والسلامة المائية.
كما اتفق المؤتمر على مجموعة من التوصيات الإجرائية والمنطلقة بالسياسات العامة كما يلي:
في مجال الاستدامة المالية والحوكمة: ١.الدعوة إلى إنشاء المرصد السعودي للاستدامة، والحركة ليكون منصة داعمة وممكنة للشركات السعودية في تبني وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما يسهم في تعزيز استدامة الشركات ورفع كفاءتها التنافسية عالميًا، كما تم التأكيد على أهمية مواءمة التشريعات الاقتصادية لمتطلبات الاستدامة لتحقيق أهداف مستدامة.
٢.في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة: التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي.
في مجال القوى العاملة (الذكاء الاصطناعي):
١.إطلاق برامج تعليمية وتدريبية نوعية، وتأهيل المواطن الرقمي، وإجراء أبحاث متقدمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل والخدمات الحكومية.
في مجال الابتكار والتقنية:
زيادة الاتفاق على البحث والتطوير، وتحفيز القطاع الخاص على الابتكار وريادة الأعمال التقنية، وتعزيز الشركات الوطنية لنقل المعرفة وتوطين التقنية، وربط الابتكار بأهداف التنمية المستدامة.
في مجال الطاقة والاستدامة:
دعوة إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وإيجاد شراكات تكاملية كفيلة في النشاط الاقتصادي.
في مجال التجارة الدولية:
تعزيز مؤشرات انفتاح المستخدمين، وتسريع وتيرة الانفتاح التجاري.
في مجال الأمن الغذائي والموارد الطبيعية: تعزيز الاستثمار في الاستزراع السمكي بالأنظمة الحديثة، وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويحقق الاكتفاء الأقل للموارد.
إضافة نوعية تدعم صانعي القرار، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو اقتصاد متنوع ومستدام قادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص.
وفي الختام، تتوجه الجمعية بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم، ولجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، ولسعادة رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله دحلان على دعوته الكريمة، ولجميع الباحثين والمشاركين واللجان العاملة وأعضاء مجلس الجمعية، وللحاضرين الذين أسهموا في إنجاح هذا المؤتمر.
