✍️ / نيفين صبري
عقدت وزارة الزراعة المصرية اجتماعاً مشتركاً ضم كلاً من المنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد الغرف العربية، بحضور وزير الزراعة المصري معالي الدكتور علاء فاروق، إلى جانب معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومعالي البروفيسور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.
ناقش الاجتماع التحضيرات لعقد “ملتقى ومعرض الأمن الغذائي وآفاق الشراكة العربية الأوروبية في الأمن الغذائي”، المقرر انعقاده في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2025، في القاهرة، تحت رعاية الحكومة المصرية والأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وأوروبا في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات لدعم هذا القطاع الحيوي.
ركز الاجتماع على وضع خطة شاملة لتطوير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية لتكون قادرة على تلبية معايير التصدير للأسواق الأوروبية والإقليمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز جودة المنتجات وتطبيق معايير صارمة على مستوى النوعية والقيمة المضافة. كما تم التأكيد على تطوير المنصات الرقمية المتقدمة، بهدف تحسين سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من عمليات الزراعة ووصولاً إلى النقل، التصنيع، والتجارة، بهدف تعزيز كفاءة العملية الإنتاجية والارتقاء بالمنتجات إلى مستوى المنافسة الدولية.
وتناول الاجتماع كذلك أثر الشراكات العربية الأوروبية في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، حيث تم التركيز على دور هذه الشراكات في تحسين سبل العيش ورفع مستويات الرفاهية الاقتصادية للمزارعين، مع توجيه الجهود نحو خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ما يعزز من حضور المنتجات العربية في الأسواق العالمية.
كما ناقش الاجتماع التعاون في التصدي للقضايا المستجدة مثل التغير المناخي، وآليات تعديل حدود الكربون، التي باتت تشكل تحدياً مشتركاً يستدعي حلولاً إبداعية ومتكاملة بين الدول. وتم الاتفاق على أهمية دعم الأبحاث الزراعية والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تطوير حلول ذكية ومستدامة لمواجهة هذه التحديات، بما يسهم في بناء قطاع زراعي مستدام ومؤهل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
