أقدم شخص يُدعى “هـ. ص.” على ابتزاز صحفي معروف، في محاولة للحصول على أموال منه بطرق ملتوية وغير قانونية.
وتعود تفاصيل القصة إلى أكثر من خمس سنوات مضت، حين استأجر الصحفي سيارة من هذا الشخص، وظلت السيارة بحوزته لفترة زمنية محددة بموجب اتفاق إيجار، كان المؤجر يتقاضى مقابله مبلغًا شهريًا. وقد تم اتخاذ ضمانات وقتها، أبرزها توقيع الصحفي على إيصال أمانة لصالح المؤجر.
وعند انتهاء المدة الإيجارية، قام الصحفي بتسليم السيارة لصاحبها الحقيقي، وهو شخص آخر يُدعى “ك. إ” من محافظة الإسكندرية، وطالب المؤجر برد إيصال الأمانة. إلا أن المؤجر لجأ إلى التلاعب والمراوغة، وامتنع عن تسليم الإيصال، ما اضطر الصحفي إلى العودة من الإسكندرية إلى القاهرة، ومناشدة الوسطاء الذين تدخلوا في الواقعة بالتدخل السريع لإنهاء الأمر، وإلزام الطرفين بالتوقيع على عقد إنهاء إيجار.
غير أن المفاجأة جاءت من الوسيط، وهو الشاهد على جميع تفاصيل الواقعة، حيث أكد أن المؤجر يرفض تسليم الإيصال إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير، الأمر الذي تسبب في نشوب خلاف حاد بين الطرفين.
ورغم مرور الوقت، استمرت الأزمة، إذ حاول الصحفي التواصل مجددًا مع المؤجر، لكنه فوجئ بإصراره على المماطلة وطلب القيمة المالية المدونة في الإيصال، رغم أن الإيصال كان مجرد ضمان قانوني لعقد الإيجار.
وبالتحري عن الشخص المُبتز، تبين أنه متورط في مشكلات متعددة، إذ كان يعمل أيضًا في مجال بيع الهواتف المحمولة، واستغل ذلك في الحصول على مبالغ مالية من بعض الأشخاص بحجة شراء أجهزة هواتف، إلا أنه لم ينفذ وعوده واختفى من مكانه.
ومع تصاعد الأحداث، فوجئ الصحفي بتهديد صريح من المؤجر بنشر بياناته وبيانات الإيصال عبر موقع “فيسبوك”، ما لم يقم بدفع مبالغ مالية ضخمة.
وفي ظل هذا الابتزاز الواضح والخداع المستمر، يناشد الصحفي الجهات المعنية، وعلى رأسهم النائب العام ووزير الداخلية وكافة المسؤولين، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على هذا الشخص بعد توثيق الواقعة بكامل تفاصيلها.