كتب / احمد عاشور
محول مخالف بمديونية 250 ألف جنيه يعمل بلا ترخيص… وقرارات رسمية حبيسة الأدراج
ما زالت أزمة مخالفات محطات رفع مياه الري والمحول الكهربائي غير المرخص بقرية العزيزية – عزبة الجبل – مركز طامية – محافظة الفيوم مستمرة حتى الآن، رغم التدخلات الرسمية، وتعدد الشكاوى، والتقارير الميدانية التي أثبتت وجود مخالفات جسيمة تمس المال العام وحقوق المواطنين.
تحركات رسمية دون تنفيذ
أكد الأهالي أنهم توجهوا إلى قطاع كهرباء الفيوم، حيث قام أحد مهندسي القطاع، وبحضور المواطنين، بتحرير مذكرة رسمية بشأن المخالفة، وتمت إحالتها إلى رئيس هندسة كهرباء طامية متضمنة توجيهًا صريحًا بفصل التيار الكهربائي عن المحول المخالف.
إلا أن الأهالي فوجئوا بعدم تنفيذ القرار حتى الآن، واستمرار تشغيل المحول دون أي إجراء فعلي، في مشهد وصفوه بـ التقاعس غير المبرر.
مديونية ضخمة… والمحول ما زال يعمل
الأخطر – بحسب ما كشفه الأهالي – أن المحول الكهربائي المخالف عليه مديونية تُقدَّر بنحو 250 ألف جنيه لصالح شركة الكهرباء، ورغم ذلك لا يزال يعمل حتى اللحظة، دون فصل التيار أو تحصيل المديونية، ما يطرح تساؤلات جدية حول:
كيفية السماح باستمرار التشغيل
مصير مستحقات الدولة
ومن يتحمل مسؤولية إهدار المال العام
تدخل نائب محافظ الفيوم وتقرير المتابعة
وفي محاولة جديدة لحسم الأزمة، تقدم المواطنون بشكوى إلى السيد نائب محافظ الفيوم، وعلى إثرها تم توجيه المتابعة الميدانية بالمحافظة لمعاينة الموقع.
وأثبت تقرير المتابعة وجود: أعمال مخالفة
محطات رفع مياه غير قانونية محول كهربائي يُستخدم في تشغيل تلك المخالفات وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال تُسهم في سحب المياه دون وجه حق.
أزمة إضافية: حجب المستندات الرسمية
ورغم وضوح المخالفات، أكد الأهالي أنهم طلبوا الحصول على صور ضوئية من: تقرير المتابعة الميدانية
المذكرة المحررة بقطاع كهرباء الفيوم لاستكمال المسار القانوني، إلا أنهم قوبلوا بـ رفض تام من: قطاع كهرباء الفيوم
المتابعة الميدانية بالمحافظة وهو ما فتح باب تساؤلات مشروعة حول سبب حجب مستندات رسمية لا تمثل أي ضرر، ولا تُستخدم إلا لإثبات حق مواطن.
المواطن بين الجهات وغياب الحل
وأشار الأهالي إلى أن مدير مكتب نائب المحافظ نصحهم بتحرير محضر، بينما يؤكدون أن الأزمة تنفيذية بالأساس، وتقع ضمن اختصاص الجهات التنفيذية، وليس نزاعًا فرديًا.
هذا التداخل ترك المواطن في حالة ارتباك، يتنقل بين الجهات دون تنفيذ قرار أو تسليمه مستندًا رسميًا يحمي حقه.
تساؤلات مشروعة أمام الرأي العام
وفي ظل استمرار الأزمة، يطرح الأهالي عدة تساؤلات:
لماذا لم يتم فصل التيار حتى الآن رغم المذكرات الرسمية؟
كيف يستمر تشغيل محول مخالف عليه مديونية 250 ألف جنيه؟
ما سبب رفض تسليم صور التقارير؟
وأين الشفافية في ملف يمس المال العام وحقوق المواطنين؟
مطالب عاجلة
يطالب أهالي قرية العزيزية بـ:
فتح تحقيق عاجل ومحايد في أسباب عدم التنفيذ
مراجعة دور رئيس قطاع كهرباء الفيوم ورئيس هندسة كهرباء طامية
تحصيل مديونية الدولة واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة
رسالة أخيرة
يؤكد الأهالي احترامهم الكامل لمؤسسات الدولة، وثقتهم في توجيهات محافظ الفيوم والقيادة السياسية بشأن مكافحة الفساد وعدم التهاون مع المخالفات، مطالبين فقط بـ: تنفيذ القرارات، تحصيل مستحقات الدولة، وتمكين المواطن من مستند رسمي يحفظ حقه.
ويبقى السؤال: هل تتحرك الجهات المختصة لإغلاق هذا الملف بقرارات حاسمة؟
