حماية المشترين وتنظيم السوق يتصدران أول اجتماعات التطوير العقاري

كتبت – مريم مصطفى

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعه الأول ضمن الدورة الانتخابية الجديدة 2025-2029، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل السوق العقارية في مصر، ووضع ملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها القطاع.

حماية المشترين أولوية استراتيجية

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن ملف حماية المشترين يأتي على رأس أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة، باعتباره حجر الأساس في تحقيق الاستقرار بالسوق العقارية، وضمان استدامة النمو، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء تسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، ودعم تواجد الشركات الجادة، إلى جانب الحفاظ على مصالح الدولة.

وأوضح شكري أن الغرفة تستهدف وضع أسس واضحة لتنظيم السوق العقارية، بما يحد من الممارسات غير المنضبطة، ويعزز مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن هذه الجهود تتكامل مع توجهات الدولة نحو ضبط السوق وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة العقارية.

تنظيم السوق وتصدير العقار

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشمل العمل على تطوير آليات تصدير العقار المصري للخارج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج العقاري، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العائد من النقد الأجنبي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على العقار المصري إقليميًا ودوليًا.

خطة عمل 2026 وتطوير الأداء

وناقش مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري خطة العمل المقترحة لعام 2026، والتي تضمنت عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير الأداء الإداري والمالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بالإضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بصناعة التطوير العقاري.

لجان متخصصة لتعزيز الكفاءة

واعتمد المجلس تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، شملت لجنة التسويق وتصدير العقار برئاسة عمرو سليمان، ولجنة الصناعة برئاسة باسل شعيرة، ولجنة التثقيف والتدريب برئاسة محمد راشد، إلى جانب لجنة الشئون المالية والإدارية برئاسة أحمد أمين مسعود.

وأكدت الغرفة أن اعتماد لجنة دائمة للتثقيف والتدريب يعكس حرصها على الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين والمنتسبين، بما يواكب التطورات المتلاحقة في صناعة التطوير العقاري.

قرارات تنظيمية ومناقشات مالية

كما أقر المجلس تحديد الأعضاء المخولين بسلطة التوقيع داخل الغرفة، بهدف تحقيق الكفاءة الإدارية وسرعة اتخاذ القرار، واستعرض المركز المالي والحسابات الختامية، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، إلى جانب مناقشة متطلبات الأعضاء والاشتراكات السنوية، في إطار تعزيز الاستدامة المالية للغرفة.

مريم مصطفى، غرفة صناعة التطوير العقاري، اتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، السوق العقارية، حماية المشترين، تنظيم السوق العقارية، تصدير العقار، الاستثمار العقاري، العقارات في مصر، التطوير العقاري، أخبار العقارات، الصناعة اليوم، إيجي إن، استثمارات أجنبية، لجان التطوير العقاري، أخبار اقتصادية