د محمد سعد
أوضح بيان للديوان الملكي المغربي، أن طموح المملكة التي أطلقت مشروعين استراتيجيين (المركب المينائي والصناعي بمدينة الناظور غرب المتوسط، ومركب طنجة المتوسط) يجمع بين النمو الوطني والتنمية المجالية، بفضل توزيع أفضل للاستثمار العمومي، وتعبئة الرساميل الخاصة، وخلق آفاق واعدة للشغل، وأن ذلك سيكون له أثر ملموس على ساكنة المناطق المجاورة، مع ترسيخ خلق القيمة المضافة داخل المجالات الترابية.
وأكد البيان، الذي صدر بعد ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالرباط، جلسة عمل تم خلالها متابعة أشغال المشروعين، أن إنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط يأتي لاستكمال العرض الذي يوفره ميناء طنجة المتوسط، وليعزز التموقع اللوجيستي والصناعي والطاقي للمغرب، حيث رصد لهذا المشروع، الذي يجمع بين البنيات التحتية المينائية، والمنصات الصناعية واللوجيستية والطاقية، إلى غاية اليوم، 54 مليار درهم من الاستثمارات العمومية والخاصة.
من جهة ثانية، ستوفر المحطة الأولى للحاويات بهذا الميناء، حسب نفس البيان، والتي ستدخل حيز الاستغلال قريبا، طاقة استيعابية عند الانتهاء منها تقدر ب 3.5 مليون حاوية. بينما ستدخل محطة ثانية الخدمة في أبريل 2027 بطاقة استيعابية تقدر ب 1.8 مليون حاوية. وسيتطلب إنجاز هاتين المحطتين تعبئة 8 مليارات درهم من الاستثمارات الخاصة.
ويشمل المكون الطاقي تشغيل محطة المحروقات، التي تضم منطقة تخزين تصل سعتها المحتملة إلى 4 ملايين متر مكعب، بالإضافة إلى محطة للغاز الطبيعي المسال، ستمكن من معالجة ما يصل إلى 5 ملايير متر مكعب سنويا. وتندرج هذه الاستثمارات الكبرى في إطار تعزيز الأمن الطاقي للمملكة انسجاما مع توجيهات ملك المغرب بهذا الخصوص.
وسيتم تعزيز هذا العرض المينائي، يضيف البيان، بمحطة للبضائع الصلبة غير المعبأة ومحطة أخرى مخصصة للبضائع المختلفة. وبالنسبة للمنطقة الصناعية، التي دخلت حيز العمل ، فتضم حاليا مصنعا واحدا قيد التشغيل، وثلاثة أخرى في طور البناء، مما سيتيح فرصا جديدة للأنشطة والإدماج المهني. وعلى المدى القريب، سيمكن مركب الناظور غرب المتوسط، من خلق 1400 منصب شغل مباشر، و20 ألفا غير مباشر.
