الحبس والغرامة لـ«شاكر محظور» بتهمة المحتوى المخالف

كتبت – مريم مصطفى

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم السبت، بمعاقبة البلوجر وصانع المحتوى المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «شاكر محظور»، بالحبس لمدة عامين، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مخالف للقيم المجتمعية والآداب العامة.

تفاصيل الحكم الصادر

وجاء الحكم بعد نظر القضية المتهم فيها محمد شاكر، الشهير بـ«شاكر محظور دلوقتي»، ببث فيديوهات ومواد مصورة وصفت بأنها خادشة للحياء العام، وتتنافى مع المبادئ والقيم الأسرية السائدة في المجتمع المصري، وهو ما اعتبرته المحكمة إساءة مباشرة لاستخدام المنصات الرقمية.

ملابسات القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهم داخل أحد المقاهي الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد تقنين الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة، حيث جرى ضبطه برفقة مدير أعماله.
مضبوطات واتهامات جديدة
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهم على كميات من المواد المخدرة، شملت مخدري الحشيش والآيس، إلى جانب سلاح ناري غير مرخص، الأمر الذي أضاف اتهامات أخرى إلى القضية محل التحقيق.

اعترافات خلال التحقيقات

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بإدارته الكاملة لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معترفًا بأن الهدف من المحتوى المثير للجدل الذي يقدمه هو تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وزيادة الأرباح المالية، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم تعمده الإساءة للقيم الأسرية أو المجتمع.

إنكار وتعقيدات قانونية

من جانبه، نفى «شاكر محظور» حيازته أو تعاطيه لأي مواد مخدرة، كما أنكر امتلاك سلاح ناري، قائلًا: «أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي»، وهو ما دفع النيابة العامة لطلب إجراء تحليل مخدرات للتأكد من صحة أقواله.

قرارات سابقة للنيابة

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 500 ألف جنيه، قبل أن تطعن النيابة المختصة على القرار، لتُعاد القضية مرة أخرى إلى ساحة المحاكمة.

بلاغات ومحتوى مثير للجدل

وتحركت الأجهزة الأمنية عقب تلقي عدة بلاغات من مواطنين، تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تتضمن إساءة للآداب العامة وتحريضًا غير مباشر على سلوكيات مرفوضة، ما أدى إلى إدراج اسمه ضمن الحملات الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.

ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة لضبط المحتوى الرقمي، وحماية القيم المجتمعية، ومواجهة التجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تتابعه العديد من المنصات الإعلامية وبرامج الرأي.