الإقتصاد ما بين الإنهيار والإزدهار

صدى الأخبار
كتب الدكتور نادر بدرالدين
منذ بداية ثورة يونيو ٢٠١٣ م . وقد تعرضت الدولة المصرية لعدد كبير من الاحتجاجات والاضطرابات داخل المؤسسات فى كافة القطاعات بعضها يمكن أن يندرج تحت مطالب الثورة بينما استند البعض الآخر على مجرد مطالب فئوية تم استغلالها لتشوية صورة تلك الاحتجاجات وعندما نزلت الجماهير إلى الميادين فكان المحرك الأساسى هو شعار الثورة . عيش ، حرية، عدالة إجتماعية. من الصعب أن يتم الفصل بين المطالب السياسيه والإجتماعية ذات البعد الإقتصادى فكلاهما مرتبط بالآخر وقد نجحت الدوله فى مواجهة بعض التحديات لتحقيق المطالب الإجتماعيه ،كما لايقتصر الأمر على صنع السياسات ومخططى الحكومه الوطنيه بل هو عمل عام حول التنميه ويهدف بشكل خاص إلى المناقشه العامه وتعزيز المبادرات الخاصه للتغلب على الحرمان الخاص بنا وذلك فى تحديد الحرية بإعتبارها الهدف الرئيسى للتنمية لتحقيق العداله الاجتماعيه .
والآن ونحن على أعتاب عام جديد أن تتقدم مصر الى منظمة التجارة العالمية بطلب استثناءات لمواجهة الظروف التى تعانى منها الدوله فى كل المجالات ، نحتاج إلى مشروع اقتصادى متكامل يحدث تغيرا حقيقيا على أرض الواقع المصرى ، هذا المشروع يبدأ بتجريف منابع الفساد وتكون أول مراحله تنقية الأجهزة الرقابية بمختلف أنواعها حتى نواجه بقوة عمليات الفساد المالى والإدارى التى تقوده شبكات على مستوى الصعيد الداخلى والخارجى ، لتقدم مشروع إقتصادي شامل فى مختلف القطاعات ويمكن الإستفادة من مشاريع دولية قائمة من الدول التى نجحت فى احداث نهضة حقيقية لزيادة مستوى دخل الفرد.