كتب احمد عاشور
تتواصل أزمة محطات رفع المياه غير المرخصة بقرية العزيزية – عزبة الجبل التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، رغم صدور قرار إزالة رسمي من السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والذي وجّه بسرعة تنفيذ الإزالة ووقف المخالفات حفاظًا على حقوق المزارعين وحصص الري المقررة قانونًا.
وأكد أهالي قرية العزيزية عزبة الجبل مركز طامية محافظة الفيوم أن هذه المحطات تقوم بسحب كميات هائلة من المياه من الترعة عبر أكثر من 3 خطوط رئيسية بقطر 10 بوصة تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة، ليتم بيع المياه بالأجرة “بالساعة” لصالح الأراضي الصحراوية المجاورة، الأمر الذي حرم المزارعين من حصتهم المرخصة من وزارة الموارد المائية والري وعرّض زراعاتهم للبوار.
ورغم صدور القرار الرسمي من السيد المحافظ، إلا أن الأهالي أوضحوا أن تنفيذ الإزالة لم يتم حتى الآن، وأن المحطات المخالفة ما زالت تعمل بكامل طاقتها دون توقف، مما تسبب في حرمان المزارعين من حصتهم الشرعية من مياه الري وخلق حالة من الغضب والاستياء داخل القرية بسبب استمرار التعدي على الترعة.
وأضاف الأهالي أنهم تواصلوا هاتفيًا مع المهندس محمد علاء الدين مدير هندسة ري سيلا، وكذلك مع المهندسة جهيان حسن مدير عام الإدارة العامة لري شرق الفيوم، مؤكدين أن الجميع على علم بالمشكلة وبقرار الإزالة الصادر، إلا أن التنفيذ لم يتم حتى هذه اللحظة.
كما أشاروا إلى وجود تداخل واضح من قطاع كهرباء طامية، بعد قيام بعض الأشخاص بتركيب وتشغيل محولات كهرباء زراعية لخدمة هذه المحطات المخالفة دون وجود فتحات مياه رسمية أو تراخيص من وزارة الري، في مخالفة جسيمة للقانون واللوائح المنظمة.
وأوضح الأهالي أنهم تقدموا بعدة شكاوى رسمية بشأن هذه المحولات الكهربائية مطالبين بفصلها فورًا، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن، مما يُعد استمرارًا في تعطيل تنفيذ قرارات السيد المحافظ وتهاونًا في تطبيق القانون.
وحذّر الأهالي من أن استمرار هذه المخالفات يُنذر بتفاقم الأزمة بين المزارعين نتيجة نقص المياه وجفاف بعض الأراضي المرخصة، مطالبين بسرعة تفعيل قرارات السيد المحافظ وإزالة المحطات المخالفة وفصل التيار الكهربائي عنها فورًا حمايةً لحقوق المزارعين وتنفيذًا للقانون وهيبة الدولة.
الأهالي يختتمون حديثهم بقولهم:
> “نثق في توجيهات السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونناشد الجهات التنفيذية بسرعة التحرك على الأرض لتنفيذ قراراته الحاسمة، ووقف هذه التجاوزات التي تهدد الزراعة والأمن المائي في المنطقة.
